أجلت الحكومة للمرة الثانية المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن، وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،أجلت مرة أخرى المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها، لأسباب “تتعلق بالأجندة”.
ونفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن يكون المرسوم المذكور يواجه مشاكل داخل الحكومة، مضيفا: “نعي حجم الانتظارات، والحكومة قامت بعمل كبير لإخراج مرسوم ستستفيد منه الأسر التي تبتغي اقتناء سكن رئيسي”.
وفي موضوع آخر يتعلق بالأوراش التشريعية المطروحة أمام الحكومة، خاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي ومدونة الأسرة، وحول ما إذا كانت الحكومة ستنتظر الانتهاء من ورش تعديل المدونة كي تفرج عن القانون الجنائي الجديد، أكد أن المسار التشريعي مستمر، لكونه مرتبطا بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، “وليس هناك قانون سينتظر خروج قانون آخر”.
وأوضح الوزير في السياق ذاته: “قانون المسطرة المدنية في الطريق، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الجنائي، أما مدونة الأسرة فهي اختصاص للجنة التي عينها الملك، وحينما ستنتهي من عملها سترفع مخرجاتها له، وبعدها سيأتي دور الحكومة عبر جمع هذه المعطيات والمخرجات في إطار قانون ثم إحالتها على البرلمان للمصادقة”.
ومن المرتقب أن يستفيد المغاربة الراغبون في اقتناء سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و70 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2024، وذلك بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن الذي كان مبرمجا ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة.