تفاعل وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم مصطفى بايتاس مع اتهام الحكومة المغربية بتخوين طلبة الطب ودالك خلال اللقاء الصحفي الدي انعقد صبيحة اليوم بمدية الرباط والدي أعقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي نافيا عن الحكومة شبهة تخوين طلبة الطلب مؤكدا بأن الأخير قدمت كل مالديها من أجل طي هدا الملف مجدرا الى توخي الحدر في التعامل مع المصطلحات حيث تسائل عن مصدر هده الأقاويل وهل هناك حديت في هدا الشأن .
وتساءل بايتاس في معرض رده على سؤال صحفي على أن الحكومة تتفاعل مع ملف طلبة الطب ب حسن نية , وأنه لم يتم أبدا تخوينهم مشيرا ألى أن الحكومة قدمت كل مالديها من أجل إنهاء هدا الملف مدكرا بأنه سبق له في تصريح سابق أن قدمم “الأجوبة حول مختلف الأسئلة ومختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين وبالمنح وهندسة وأرضية التداريب .
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة بانه لا أعتقد أن هناك إرادة أكثر من هذه في حلحلة هذا الملف”، لافتا إلى أن لجنة انعقدت على مستوى مجلس النواب حضرها الوزيران المعنيان و”قدما مختلف الإجابات، وكانت وساطة برلمانية في هذا الموضوع”، قبل أن يختم: “لا أعتقد أن الحكومة خلاتْ من جهتهتا، بل على العكس”.
وأكد المسؤول الحكومي على أن النص الدستوري لسنة 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية، في طليعتها قانون الإضراب، مبرزا أنه “تم وضع هذا القانون في البرلمان لكن يجب أن يناقش”، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على أن الإضراب “حق دستوري، لكن أليس لدينا ذكاء جماعي لنجلس ونتفق على تأطيره وتنظيمه بشكل قانوني”.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأخيرة “تقوم بالتأطير القانوني للحق في الإضراب في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات”، مشددا على أن المناقشة في البرلمان “ستنطلق اليوم، وسنسير في هذا الأفق التشاركي للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان”