فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقًا دقيقًا يهمّ ثلاثة أعوان سلطة يُشتبه في تورطهم في إصدار شواهد إدارية مشبوهة، يُعتقد أنها استُعملت في ملفات ذات طبيعة عقارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الشواهد تم تسليمها في ظروف يلفّها الغموض، الأمر الذي أثار انتباه المصالح الرقابية، ودفعها إلى مباشرة البحث الميداني والاداري لتحديد مدى قانونية الإجراءات في منح تلك الوثائق الرسمية.
التحقيقات، التي ما تزال في مراحلها الأولى، مرشحة للكشف عن معطيات جديدة قد تطيح بأسماء أخرى يُحتمل أن تكون على دات صلة بالقضية، سواء من داخل الإدارة الترابية أو من خارجها، خاصة في ظل الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الوثائق في المعاملات العقارية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تطهير واسعة تعرفها مدينة الجديدة، تروم تعزيز الشفافية والنزاهة داخل مختلف المصالح الإدارية، والتصدي لأي تجاوزات تمسّ بمصداقية الوثائق الرسمية وثقة المواطنين في المؤسسات.