نتقد البرلماني عبد الرحيم بنعبيدة غياب البنية الاستشفائية المتخصصة في علاج المرضى النفسيين في المغرب، مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل تهديدًا لسلامة المرضى والساكنة على حد سواء.
وأوضح بنعبيدة أن غياب إطار تشريعي واضح يحدد شروط وكيفيات إيداع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المؤسسات الصحية المختصة يضعف من قدرة مصالح الأمن على التدخل الفعال في مثل هذه الحالات. كما أشار إلى أن استمرار هذا الفراغ الصحي والتشريعي ينتج حالات من التهميش والإقصاء لهؤلاء المواطنين، ويُفاقم من الإحساس بانعدام الأمان في الفضاء العام.
وطالب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ إجراءات فورية لإحداث مراكز متخصصة في الاستشفاء النفسي والعقلي بمختلف جهات المملكة. كما تساءل عن وجود تصور تشريعي لإعداد قانون يُنظّم عملية إيداع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المؤسسات الاستشفائية المختصة، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع.
وطالب بنعبيدة الوزارة بتقييم الوضعية الحالية للطب النفسي العمومي، من حيث الموارد البشرية والبنيات التحتية والخدمات الموجهة لهذه الفئة، مؤكدًا أن هذا التقييم سيمكن من تحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.