تحدثت وزيرة الإقتصاد و المالية ،السيدة نادية فتاح، عن برنامج الدعم المباشر للسكن معتبرة إياه لا يتحدد في توفير السكن للمواطنين فقط ، بل إنه آلية في إنعاش العقار الصغير و المتوسط خاصة في المدن ذات المساحة الصغيرة التي كانت تفتقر إلى إنتاج السكن في إطار البرنامج السابق ، مشيرة لبرنامج السكن الإقتصادي المحدد سعره في 25 مليون سنتيم .
وعن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من إقرار برنامج جديد لدعم حصول المواطنين على السكن، لفتت فتاح، في جواب كتابي، إلى “تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر منح مساعدة مالية مباشرة للمقتني المؤهل تتراوح ما بين 10 في المئة إلى 30 في المئة من سعر الاقتناء”، مشددة على “الحفاظ على وتيرة إيجابية لسوق العقارات وتعزيز ديناميته”.
وفي الصدد ذاته، أوردت الوزيرة نفسها أن دعم تملك المواطنين لسكن لائق يبتغي “تقليص عجز السكن وتسريع جهود الحد من السكن غير اللائق ومدن الصفيح بالإضافة إلى الدور المهددة بالانهيار عبر توفير بدائل للطبقات ذات الدخل المحدود وذلك لتجنب لجونها إلى هذا النوع من السكن”.
وبلغة الأرقام، أشارت المسؤولة الوزارية إلى “بلوغ الميزانية المرصودة بشكل مباشر للمستفيدين من برنامج دعم السكن سقف 676,41 مليون درهم لفائدة 8136 مستفيدا من أصل 62 ألف و568 طلبا متوصل به، وذلك منذ انطلاق البرنامج بداية السنة الجارية.
وعن توزيع هذه الميزانية حسب طبيعة السكن المدعم، أكدت المسؤولة الحكومية بلوغ نسبة المستفيدين من الدعم المخصص للمساكن التي يقل ثمنها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم 43.79 في المئة والذين بلغ عددهم 3563 مستفيد، مبينةً أن “المبلغ الذي تم صرفه لهذه الفئة 356 مليون درهم”.
وفيما يتصل بالمستفيدين من الدعم الموجه للمساكن التي يتراوح ثمنها ما بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم، أوردت المسؤولة الوزارية بلوغ عددهم 4 ألاف و573 مستفيد محققين نسبة 56,21 في المئة من إجمالي المتوصلين بمبالغ الدعم، ومسترسلةً أن “المبلغ الذي تم صرفه لهذه الفئة بلغ 320,11 مليون درهم”.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن “البرنامج السابق لدعم السكن كان يعتمد على إنتاج عدد محدد للوحدات السكنية (500) وحدة كحد أدنى في الوسط الحضري و100 وحدة في الوسط القروي مما كان يعزز مقاربة الانتاج وفق منطق الفرص العقارية”، مسجلةً أنه “من خلال تقديم دعم مباشر فإن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز القطاع العقاري بأكمله وتعزيز التوافق بين العرض والطلب الفعليين، مع مراعاة الخصوصية الترابية”.
“دمج السكن الناتج عن البناء الذاتي”، من بين الأهداف التي تبتغي الحكومة تحقيقها من برنامج دعم السكن، وتواصل مؤكدة أنه “يعزز قطاع السكن بشكل أكبر والذي يمثل 65 في المئة من الطلب السكني الوطني وفق التقارير المتعلقة بتقييم دعم الدولة لقطاع الإسكان حيث يعد المنتوج المفضل للمواطن المغربي بالمدن الكبرى”.
ولفتت المسؤولة الوزارية أن دعم الدولة من خلال البرنامج السابق لدعم الحصول على السكن “مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية تتجلى في تقليص العجز السكني بنسبة حوالي 70 في المئة خلال العقدين الأخيرين”، مشيرةً إلى أن “العجز التراكمي للسكن انخفض من مليون و240 ألف وحدة سنة 2002 إلى ما يقرب من 340 ألف وحدة في متم سنة 2022، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش أكثر من 1.5 مليون نسمة”.
وسردت فتاح أوجه هذا الدعم، وفق البرنامج السابق، بالإشارة إلى أنه “تجلى في منح إعفاءات ضريبية وتوفير أوعية عقارية للمنعشين العقاريين من أجل تشجيعهم على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية السالفة الذكر وذلك وفق دفتر تحملات وبسعر محددين”.
وبخصوص السياق الذي جاء فيه إقرار برنامج جديد لدعم السكن، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “مع بلوغ البرامج المدعومة نهايتها متم سنة 2020 أصبح خلق آلية دعم جديدة أمرا ضروريا من أجل تحقيق استمرارية نشاط القطاع العقاري كمكون سوسيو – اقتصادي مهم بصفته يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لقطاعات أخرى”، لافتةً إلى “إنعاشه خلق مناصب شغل خاصة أن هذا القطاع قد عرف ركودا مشهودا منذ نهاية العمل بتلك البرامج زادت من حدته تداعيات الأزمة الصحية العالمية”.
واسترسلت الوزيرة نفسها أن المقاربة الجديدة للدولة في دعم السكن “تأتي في إطار إعادة النظر في طريقة التدخل المعتمدة التي أملتها نتائج تقييمها وانسجاما مع توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد”، مبرزةً “ضرورة إعادة توجيه سياسة دعم الولوج إلى السكن”.
وشددت على أنه “يجب أن تتمحور هذه السياسة حول منطق المساعدة المباشرة للمواطنين على اقتناء السكن، واختيار نوع السكن الملائم لهم، أكثر منه على سياسة العرض المرتكز على مشاريع السكن الاجتماعي”.