نبهت مؤسسة “بريد بنك”،مساء أمس الأربعاء، زبنائها من عدم تقديم أي معطيات شخصية أو معلومات بنكية في حالة طلبت منهم باسم المؤسسة، و ذلك بعد إشارة منها لوجود “خطر ما”
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها إحدى الجرائد الإلكترونية: “تنبيه! البريد بنك لن يطلب منكم أبدا معلوماتكم الشخصية أو البنكية، سواء كان ذلك من خلال رسائل نصية قصيرة مكالمات هاتفية، بريد إلكتروني، أو عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأثارت رسالة التنبيه حالة من الخوف في صفوف زبائن البنك من أي اختراق محتمل يتهدد حساباتهم البنكية، معيدة إلى الأذهان سيناريوهات وأحداث اختراق شملت حسابات عدد من المغاربة في بنوك ومؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر الطيب الهزاز، الخبير في الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، أن رسالة التنبيه التي عممتها مؤسسة “بريد بنك” على زبائنها “لا تعني أن المؤسسة تواجه هجوما إلكترونيا أو اختراقا لنظامها”.
وأضاف الهزاز في تصريح :“الرسالة تبين أن المؤسسة ليست في حالة اختراق، وإنما تحسس وتنبه، لأننا سجلنا في الفترة الأخيرة عددا من الاختراقات للتطبيقات الخاصة بالبنوك على الصعيد الوطني والدولي”.
وأكد الخبير في الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية أن “الدولة أصبحت تفرض على البنوك والمؤسسات التي تتوفر على معلومات حساسة أن تقوم بتحسيس المواطنين وتحذيرهم من تقديم معلوماتهم الشخصية لأي جهة كانت”، معبرا عن أسفه لعدم تجاوب المواطنين مع هذه التنبيهات بالشكل المطلوب.
وزاد الهزاز موضحا: “العديد من المواطنين المغاربة يتوصلون بالرسائل والروابط ويدخلون المعطيات التي يحذر من تقديمها أصحاب البنوك”، مبرزا أن “رسائل مزورة تقود المواطنين وتستدرجهم لتقديم معطيات شخصية، وتغريهم بالحصول على قسيمة شراء في عروض رمضان”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “هذه الروابط التي تعد المواطنين بربح جائزة أو قسيمة شراء تطلب معطيات شخصية على أساس الماركة التجارية، من بينها أرقام الهاتف والقن السري وتستعملها في قرصنة الحسابات البنكية”.
وبخصوص الظرف الذي يأتي فيه التنبيه سجل الهزاز أنه “يأتي في سياق حملات قوية على الصعيدين الدولي والوطني تستهدف الحسابات البنكية، وخاصة حسابات الطلاب أصحاب المنح”، معتبرا أن “المغاربة مازالوا يعانون ضعفا بينا في الثقافة الرقمية”، ومشددا على “ضرورة معالجة الوضع وتمكين المغاربة من تكوين وثقافة رقمية تعزز قدراتهم على حماية معطياتهم الشخصية من الاختراق والاستهداف”.