قامت الحكومة المغربية بإلغاء المقتضيات التي تمنع الإضراب السياسي الواردة في مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب فاتحتا الباب لإنهاء مرحلة من التوافق التي الطبعت المشوارات داخل لجنة القطاعات الإجتماعية في أفق إخراج نص القانون إلى الوجود .
وكانت تنص الصيغة السابقة، التي وضعتها حكومة عبد الإله ابن كيران بين يدي مجلس النواب، يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، ضمن مشروع القانون التنظيمي، على أن “كل دعوة إلى الإضراب، خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي، تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
وتم الاحتفاظ بمقتضى ينص على أن “كل دعوة إلى الإضراب، خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي، تعتبر غير مشروعة”.
وأفاد مصدر برلماني، صباح اليوم الثلاثاء، لـ”تيلكيل عربي”، بأن عدد التعديلات المقدمة على المشروع بلغ 334 تعديلا؛ حيث قدمت فرق الأغلبية 27 تعديلا.
أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فتقدم بـ111 تعديلا، فيما قدم الفريق الحركي 44 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 49 تعديلا.
وأضاف المصدر نفسه أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تقدمت بـ57 تعديلا، في حين قدمت النائبة فاطمة التامني 29 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب 17 تعديلا.