بنجرير ..تسليط الضوء على أهمية ممتلكات مجالس العمالات والأقاليم كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية

وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي تميز بحضور عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ورؤساء المجالس الإقليمية بمختلف جهات المملكة، فضلا عن ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات المعنية بالموضوع، مناسبة للتأكيد على أن أملاك الجماعات الترابية تلعب دورا أساسيا في بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عامل إقليم الرحامنة، أن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تندرج في إطار الورش الإستراتيجي المرتبط بمواصلة إصلاح نظام اللامركزية وتعزيز الجهوية المتقدمة بالمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه المستجدات تروم كذلك تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بهذه الجماعات، تنزيلا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لجعلها آلية داعمة لإنجاز البرامج التنموية ولتفعيل الجهوية الموسعة والقطع مع تعدد وتشتت النصوص القانونية المنظمة لها.

وسجل السيد بوينيان، أن المجالس الإقليمية تواجه تحديات وانتظارات متزايدة، مشددا في هذا الصدد، على أن الأملاك العقارية، في ظل تراجع موارد الجماعات الترابية، تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية و دائمة لمجالس العمالات والأقاليم، وعنصرا محوريا لممارسة اختصاصاتها، لا سيما في مجال تحقيق التنمية الاجتماعية باعتبارها اختصاصا ذاتيا للعمالات والأقاليم.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الوعاء العقاري يعد من معيقات برمجة وإنجاز العديد من المشاريع التنموية الاجتماعية، خصوصا في ظل عدم وجود ممتلكات عقارية في ملكية المجالس الإقليمية، مبرزا أن مجلس إقليم الرحامنة، بتنسيق مع عمالة الإقليم، سعى إلى حل إشكالية العقار من خلال آلية الشراكة والتعاون بين المجلس وباقي الجماعات التابعة للإقليم من أجل إنجاز مشاريع بترابها مع التزامها بتوفير الوعاء العقاري العائد لملكيتها أو عن طريق اقتنائه من الأغيار.

ودعا عامل الإقليم مجالس العمالات والأقاليم إلى البحث عن حلول لتنمية رصيدها العقاري، لا سيما في ضوء ما جاء به القانون الجديد المنظم لأملاكها العقارية من توحيد وتبسيط للمساطر الإدارية وإعفاء من أداء الرسوم والضرائب المستحقة الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة ذات الطابع المحلي، وإقرار مبدأ المزايدة في العديد من عملياتها العقارية للرفع من مداخيلها المالية، وتشجيعها على التسوية القانونية لوضعية هذه الأملاك وتحفيظها.

من جهته، شدد محمد الشيخ بلا، نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة تفعيل وتنزيل القانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، خصوصا في ظل شح ممتلكات وموارد المجالس الإقليمية.

وأشار إلى أن موضوع “ممتلكات مجالس العمالات والأقاليم، أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية” يفرض نفسه، بالنظر للطابع الملح لتنمية المداخيل والموارد المالية للمجالس الإقليمية.

يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، المتمثلة في إغناء النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بتطوير ورش اللامركزية وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم، من خلال تطوير قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية، من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المحلية المستدامة بفعالية عالية، في إطار مراقبة مستلزمات الحكامة الرشيدة بما يستوجب ذلك من إدراك لمجال التدبير العمومي وحدوده القانونية والتنظيمية.