، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تعزيز المؤسسات الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار قطاع الصحافة واستقلاليته. جاء ذلك في ظل النقاش الدائر حول مستقبل الصحافة المغربية والتحديات التي تواجهها.
وأوضح الوزير في معرض حديثه أن المسار الديمقراطي الذي شهدته الصحافة المغربية منذ عام 2003 حتى اليوم يعتبر تقدمياً ويحتاج إلى دعم مستمر، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في منح السلطة الرابعة الإمكانيات القانونية والمالية والمؤسساتية اللازمة لممارسة مهامها بشكل مستقل وفعال.
وشدد بنسعيد على أن أي ممارسة أو تصرف يتعارض مع القيم الأخلاقية والسياسات التدبيرية المعتمدة في القطاع لا يمكن القبول به، مؤكداً أن موقف الحكومة يتمثل في دعم المؤسسات وتعزيز دور المجلس الوطني للصحافة لضمان احترام التنظيم الذاتي للمهنة وحماية استقلاليتها.
وأضاف الوزير: “الأصل هو العمل على تقوية المؤسسات، وقد تنشأ بعض الخلافات أو الإشكالات، لكن ما يهمنا هو الحفاظ على استقرار المؤسسات وتطويرها بما يعكس التزامنا بالمسار الديمقراطي للقطاع”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب التسريبات المصورة التي نُسبت إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت استنكاراً من قبل عدد من الهيئات الحزبية والحقوقية، التي اعتبرت محتواها مخالفاً لمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وينطوي على ممارسات ابتزازية.
يذكر أن هذه التصريحات تهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع الصحافة، والحفاظ على استقلاليته، وضمان تطوره في إطار المسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد.