أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، خلال جلسة عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن النماذج الدولية للمجالس الوطنية للصحافة تعتمد في الغالب على التعيين، مشيرًا إلى عدم وجود نموذج موحد لهذه الهيئات. جاء ذلك خلال استضافته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي نتيجة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر. وأضاف أن اللجنة لم تقدم تقريرًا مفصلاً أو مشروع قانون جاهزًا، بل تقريرًا شاملاً تم الاعتماد عليه في صياغة النص التشريعي.
ويهدف المشروع إلى “تكريس مكتسبات القانون رقم 90.13 الصادر سنة 2016″، مع الحفاظ على استقلالية المجلس وضمان استمرارية اختصاصاته الأساسية، إلى جانب إدخال تعديلات هيكلية وإجرائية تستجيب للتحديات العملية التي برزت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.
ومن أبرز مستجدات المشروع إنشاء سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وسجل خاص بالناشرين.
تحديد أجل لا يتجاوز 30 يومًا لإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالمهنة، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية توسيع نطاق الشراكات الدولية للمجلس ليشمل الهيئات ذات الأهداف المشتركة لتبادل الخبرات كما قلص المشروع عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضوًا، موزعين على ثلاث فئات:
7 أعضاء من الصحافيين المهنيين (بما لا يقل عن 3 نساء).
7 أعضاء من الناشرين تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين ذوي الخبرة.
3 أعضاء من ممثلي المؤسسات والهيئات (قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
ونص المشروع أيضًا على إحداث جمعية عامة داخلية تتولى مهام الإشراف والتقرير، بما في ذلك انتخاب الرئيس ونائبه، والمصادقة على النظام الداخلي والميزانية. كما حددت المادة 9 من المشروع صلاحية الجمعية العامة في تحديد آليات ومواعيد الانتخابات.
وبخصوص انتخاب ممثلي الصحافيين، نصت المادة 22 على أن يتم الاقتراع سريًا وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع اشتراط ألا تقل أقدمية المترشح عن 10 سنوات في المهنة، وألا يكون قد صدر في حقه أي قرار تأديبي أو قضائي.
هذا المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، مع الحفاظ على استقلاليته وتطوير أدائه في سياق متغيرات المشهد الإعلامي الوطني والدولي.