بنك أفريقيا يطلق الكرسي الأفريقي للاستدامة والمالية ذات التأثير

 ومن أجل إطلاق هذه المبادرة المبتكرة، اجتمع بنك أفريقيا، العازم على أن يظل فاعلا أساسيا ومرجعيا في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع شركاء مميزين من مجالات التعليم والبحث بالمغرب، ويتعلق الأمر بجامعة القاضي عياض بمراكش والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وجامعة ابن زهر بأكادير، ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، ابراهيم بنجلون التويمي، أنه “يوم تاريخي في ما يخص التعاون بين العالم الأكاديمي وعالم المقاولة”.

وأوضح أن “ستة مؤسسات أكاديمية ترتبط اليوم بمجموعة بنك أفريقيا، بهدف تطوير ما سيشكل قطبا للبحث والابتكار في مجال الاستدامة والمالية ذات التأثير”.

وأشار إلى أن “مصطلح الكرسي هذا يعتبر مرموقا للغاية إذ يعهد به عادة إلى أساتذة ذوي قيمة كبيرة. الأمر يتعلق بمؤسسة بنكية، ومجموعة مالية، ستتولى، مع المؤسسات الأكاديمية، إدارة كرسي سيكون عمله متعدد الأبعاد”.

وتابع بأن الأمر لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يهم أيضا إعداد كتاب أبيض، وتنظيم ندوات وإجراء تصنيف للمجال وللممارسات البنكية وللوثائق المرجعية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تمثل التزاما على المدى الطويل، من شأنه تعبئة مهندسين وخريجين ودكاترة في مجال التدبير وعلماء، مما يبرز حجم وتنوع الكفاءات المعنية.

من جانبها، أشارت نائبة الرئيس المكلفة بالابتكار والبحث والشراكات، بجامعة القاضي عياض، فاطمة الزهراء إفلاحن، إلى أن هذا اللقاء يتماشى مع الانشغالات الوطنية المرتبطة بالتآزر والتفكير المشترك في ما يتعلق بالاستدامة داخل المملكة.

وأوضحت أن هذا الحدث “يتيح للجامعات الانفتاح على منظومتها الاقتصادية والاجتماعية من أجل التفكير المستدام والتنموي لبلادنا”.

وأبرزت أن هذا الكرسي الخاص، الذي يتمحور حول المالية ذات التأثير، مصمم ليكون له تأثير فوري على الساكنة، ولتعزيز التنمية والرفاهية بشكل ملموس.

ويطمح الكرسي الإفريقي للاستدامة والمالية ذات التأثير إلى أن يكون مركزا مؤثرا للخبرة يساهم بشكل فعال في توجيه السياسات والممارسات في مجال الاستدامة والمالية ذات التأثير في المغرب والقارة الإفريقية.

وتتضمن أشغال الكرسي كتابا أبيضا، وورشات عمل وندوات بالإضافة إلى محتويات بيداغوجية، للمساهمة في البحث وتعزيز الممارسات المستدامة. وسيمكن ذلك من تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير الإيجابي على الساكنة والمجالات، من خلال عدة رافعات منها المالية المستدامة والاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات والأخلاقيات والتنكولوجيا والرقمنة والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام وقياس التأثير.