وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 1,9 في المائة إلى 2,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية من 6,9 في المائة إلى 8,2 في المائة، وكذا تراجع انخفاض الديون الصافية للإدارة المركزية من 9,7 في المائة إلى 6,3 في المائة.
ويعكس تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، بالأساس، تراجع انخفاض الحسابات الآجلة إلى 5,9 في المائة، وشبه ركود في نمو التداول النقدي إلى 10,2 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 7 في المائة، وتفاقم انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 14,3 في المائة إلى 14,9 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، نموا في الأصول النقدية للأسر من 3,7 في المائة إلى 3,8 في المائة، ما يعكس ارتفاعا إلى 5,5 في المائة في ودائعها تحت الطلب و2,2 في المائة في حساباتها للادخار، وكذا تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 2,1 في المائة مع تراجع إلى 10,3 في المائة في نمو ودائعها تحت الطب، وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى ناقص 15,8 في المائة، وحساباتها الآجلة إلى ناقص 11,3 في المائة.