بنك المغرب تباطؤ قروض الأسر وتطور الأصول الأحتياطية .

أشارت  النشرات الصادرة عن بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية الشهرية، خاصة بالنسبة للتغيرات على أساس سنوي، أكدت سيناريو “تباطؤ القروض” الموجهة للقطاع الخاص بنوعيها، سواء تلك الموجهة إلى الأسر المغربية أو التي تنالها المقاولات.

في ظل هذه الظروف، رصد البنك المركزي المغربي “تباطؤ التطور السنوي في الكتلة النقدية” (المعروضة للتداول) من 5 في المائة إلى 4 في المائة، إلى غاية متم سنة 2023، في ظل “تسارع نمو وتطور الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من 2.7 بالمائة إلى 6.4 بالمائة”.

وحسب البيانات التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية في نشرة الإحصائيات النقدية برسم شهر دجنبر 2023، أي إلى متم العام المنقضي، فإن “القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمَتْ بنسبة 2,9 في المائة خلال شهر دجنبر 2023″، فيما تبيّن أن احتساب التغير على أساس سنوي كشف عن انخفاض نموها من 7,9 بالمائة إلى 2,9 بالمائة منذ دجنبر 2022.

ومن المعلوم أن المكونات الأساسية لبنية القروض الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب تتضمن “القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة” التي سجلت زيادة بنسبة 0,1 في المائة في دجنبر 2023، ثم تلك “الموجهة للأسر” بنسبة 2,1 في المائة. هذه الأخيرة بدا لافتاً أنها “تعاني من وتيرة التباطؤ في تطورها” بعدما كانت قد نمَت بـ3,6 في المائة عاماً قبل ذلك (دجنبر 2022)، فيما استقرت بالقيمة في 386,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.

التباطؤ كان سمة ملازمة أيضا طالت نمو “القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية”، لتنتقل من 30,9 في المائة في نونبر 2023 إلى 27 في المائة عند نهاية دجنبر 2023، مسجلة “تغيّراً سنوياً في نسبتها من 21,8 في المائة في الشهر ذاته من العام 2022″، حسب البيانات الإحصائية ذاتها للبنك المركزي.

حسب تصنيف “الغاية الاقتصادية” (par objet économique)، فإن ملاحظة تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ترشَح نتائج عاكسة، حسب تحليل بيانات بنك المغرب، لـ”تسارع” بارز في نمو “قروض التجهيز” إلى 5,8 في المائة، عند متم الشهر الأخير من العام المنصرم.

وأضافت نشرة الإحصائيات النقدية لمتم نهاية السنة الماضية أن المشهد الحالي للائتمان المصرفي والاقتراض البنكي يظل في علاقة وثيقة بالأساس بـ”نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية” بنسبة 5,3 في المائة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة لتصل نسبة 6,9 في المائة”.

وعند استقراء بيانات هذا التطور المعبر عنه في نوعية القروض وأصنافها، يبرز بقوة “ارتفاع القروض الاستهلاكية” بنسبة 0,4 في المائة، رغم أنها دخلت في الفصلين الأخيرين (الثالث والرابع) من سنة 2023 في وتيرة التباطؤ، بعد قرارات سابقة برفع سعر الفائدة المركزي.

في المقابل، فسرت البيانات النقدية الرسمية للبنك المركزي هذا الوضع الحالي الناتج عند نهاية 2023، بـ”شبه استقرار” وَسَم مسار انخفاض “تسهيلات الخزينة” ليصل عند 2,3 في المائة. بينما سُجل نمو “القروض العقارية” بـ1,2 في المائة، ما يعني استمرار معظم المغاربة عليها نظيرَ الطلب المرتفع على السكن.

بالانتقال إلى “القروض المتعثرة” أو “مُعلَّقة الأداء” (créances en souffrance)، فإن نسبة نموها السنوية انتقلت من 5,4 في المائة في شهر نونبر إلى 4,9 في المائة بحلول متم شهر دجنبر 2023. أما معدلها بالنسبة إلى مجمل القروض، فقد عرف تحولا طفيفا، لتُشكل نسبة 8,4 في المائة في دجنبر بعد 8,8 في المائة في نونبر.

في المجمل، وبالنظر إلى “فروع النشاط الاقتصادي”، لم تُخف البيانات الفصلية المتوفرة “تسارُعاً” في القروض البنكية (بصفة عامة) من 4,6 في المائة خلال شهر شتنبر إلى 5,2 في المائة في دجنبر 2023.

وجاءت هذه القروض شاملة، على وجه الخصوص، ارتفاع القروض الموجهة لمقاولات “الكهرباء والغاز والماء”، و”النقل والمواصلات”، و”البناء والأشغال العمومية”، وتراجعا طفيفاً في انخفاض القروض الموجهة لـ”الصناعات التحويلية” و”الفلاحة والصيد”، فضلا عن تفاقم انخفاض القروض الموجهة لفروع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و”الفنادق والمطاعم”.