عقدت أول أمس بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال، اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعها رئاسة الوكيل العام للملك، محمد الجعفري، وبحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مصطفى السليفاني، وممثلي الشركاء المجتمعيين. وخصص الاجتماع لتشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي واستعراض سبل التصدي لها عبر مقاربات تشاركية تركز على التوعية، الوقاية، والتدخل الميداني.
وأكد الوكيل العام على ضرورة توحيد الجهود لحماية الأطفال من مختلف أنواع العنف، داعياً إلى تبني سياسة قريبة من المواطن ونهج تواصلي فعال يضمن تدخلات نوعية وواقعية. من جهته، أشار مدير الأكاديمية إلى أهمية التعاون مع النيابة العامة وتنسيق الجهود بين الخلايا المحلية والجهوية، مؤكدًا أن نتائج ملموسة تحققت في مجال تعزيز الأمن الإنساني في المدارس، معربًا عن ارتباط ظاهرة العنف بتحديات الهدر والانقطاع عن الدراسة.
وتناول الاجتماع الإحصائيات والمعطيات المرتبطة بانتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية، فيما استعرض التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف المدرسي، التي ترتكز على ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتسامح والقبول بالآخر، إضافة إلى تفعيل خلايا الإنصات واليقظة والوساطة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ختام اللقاء، توصل الحاضرون إلى توصيات تهدف إلى توسيع التجارب الناجحة، وتجاوز العقبات، واقتراح حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من ظاهرة العنف في المدارس، بهدف خلق بيئة تربوية تضمن كرامة التلاميذ وتحفظ حقهم في تعليم منصف وجيد.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود تنفيذ توصيات إعلان مراكش 2020، واتفاقيات التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعداد وتنفيذ القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026 التي تضع الحد من الهدر المدرسي في مقدمة أولوياتها.