أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية “مرحبا” تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل عودة مغاربة العالم وليس فقط أن تكون هدفًا بحد ذاتها. وأشار إلى ضرورة مرافقتها بمجموعة من الإجراءات التي تضمن خدمة أفضل للمواطنين المغاربة في الخارج.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن هذه العملية تمثل رمز اهتمام المملكة بمغاربة العالم، حيث يجب أن تصاحبها أنشطة وخدمات مستمرة داخل بلد المقيمين، مع تيسير المساطر وتوفير الدعم اللازم. وأكد أن الهدف هو تسهيل إجراءات العودة، مع مراعاة حقوق وتوقعات الجالية، من خلال عمل منسق بين مختلف القطاعات، بما في ذلك القنصليات والأجهزة المختصة.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع الشكايات، أوضح أن الوزارة تعتمد منصة “chikaya.ma” كإطار أساسي للرد على طلبات ومشاكل مغاربة العالم، حيث عالجت خلال سنة 2024 فقط أكثر من 1345 طلبًا وشكوىً. وأشار إلى أن غالبية الشكايات تتعلق بالإجراءات والخدمات القنصلية، الأحوال الشخصية، الحالة المدنية، كما توجد قضايا جنائية ومدنية تتطلب تدخل الوزارة لتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى الشؤون الاجتماعية والمالية والأراضي.
وأكد أن جميع الشكايات تتلقى الاهتمام المطلوب، وأن التنسيق بين وزارة الخارجية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى مؤسسة وسيط المملكة، يعزز الاستجابة ويقصّر الزمن في معالجة هذه الطلبات.
ولفت إلى أن التوجه الجديد الذي أقره الملك يتطلب تطوير إطار مؤسسي أكثر فاعلية، يُمكن من التعامل بشكل أسرع وأكفأ مع شكاوى ومطالب الجالية، مع التركيز على علاج الأسباب الجذرية للشكايات، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والإجراءات الإدارية، التي تتكرر بسبب العراقيل القانونية والموضوعية.
وأبرز أن تكييف التشريعات والقوانين منذ البداية مع الوضعية الخاصة للجالية يُعد أساسًا للحد من الشكاوى، داعيًا إلى الاستجابة السريعة وتسهيل العمليات عبر التنسيق المستمر بين القطاعات الحكومية المعنية، بهدف خدمة فعالة لقضايا مغاربة العالم.
وفي النهاية، لفت إلى أن الخطاب الملكي الأخير أتاح إطارًا واضحًا للعمل المشترك، وأكد على أهمية تفعيل برامج العمل والتفاعل السريع مع انتظارات الجالية، للحد من الشكاوى وتحقيق تنسيق أكثر فاعلية في تلبية الطلبات