بيع ممتلكات جماعية تسقط رئيس جماعة ملعب في المحظور ومطالب بتدخل النيابة العامة

ابراهيم اعبي- الراشيدية

لا حديث في جماعة ملعب هذه الأيام إلا على الفضيحة المدوية والتي تمثلت في بيع وإختلاس مبالغ مالية متأتية من بيع منشاة مائية تابعة للملك الجماعي بجماعة ملعب أبطالها منتخبون بجماعة ملعب وبتواطئ مفضوح من رئيس المجلس الذي يواجه تهم بيع وإختلاس المال العام وهو ما يستدعي تدخل النيابة العامة وخصوصا قسم جرائم الاموال بفاس.

وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع أن المنشأة المائية التى تم بيعها بثمن يتراوح ما بين 800000,00 درهم و600000,00 درهم إلى أحد المستثمرين بمنطقة تنجداد ،وهو ما يعد جريمة في حق المال العام بجماعة ملعب وسط مطالب بتدخل النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق مستعجل في النازلة التى لم تشهد له المنطقة مثيلا.

وكانت الجماعة السلالية بقصر ملعب قد تنبهت الى هذا الموضوع وقامت في خطوة استباقية بمراسلة والي الجهة من أجل وضعه في الصورة الحقيقية وهي الشكاية التى تفاعل معها السيد الوالي مباشرة، عبر توجيه استفسار استعجالي إلى رئيس جماعة ملعب من أجل استفساره حول واقعة بيع ممتلكات جماعية يمنع القانون التنظيمي بيعها أو التصرف فيها.

وارتفعت أصوات مطالبة بفتح تحقيق جنائي في النازلة التى تعد تطاولا على المال العام وضرورة إتخاد الإجراءات القضائية في هذا الملف الذي إهتز له الرأي العام المحلي بجماعة ملعب ،والذي استنكر هذا الفعل الشنيع الذي صدر من منتخبين انتخبتهم الساكنة من اجل خدمة التنمية فإذا بهم يتوجهون إلى ممتلكات الجماعة لبيعها وإختلاس أموالها دون موجب حق ،في وقت كانت الساكنة تنتظر العمل الجاد والإقلاع التنموي وتحسين موارد الجماعة ،لكن بعض المنتخبين ،إنفتحت لديهم شهية الإنقضاض على المال العام عبر بيع ممتلكات جماعية.

وتعيش ساكنة جماعة ملعب على إيقاع الإستنكار حول ما يطال ممتلكات الجماعة الترابية بملعب من بيع بطرق ملتوية في وقت تطالب فيه الساكنة وفعاليات جمعوية ومدنية بضرورة معاقبة المتورطين في هذا البيع والإختلاس للمال العام وضرورة تدخل النيابة العامة في النازلة ،من أجل فتح تحقيق معمق، حول تداعيات بيع ممتلكات جماعية بملايين السنتيمات في ظروف مشبوهة طبعتها السرية، وكشف متتبعون للشأن العام المحلي ،أن ما وقع هو تطاول ممنهج على المال العام الأمر الذي يستدعي الضرب بيد من حديد على كل من إمتدت أياديه الأثمة إلى المال العام الذي يجب أن يُصان من أيادي الناهبين والعابثين بطرق ملتوية ومشبوهة، ونظرا للطبيعة الجنحية لهذا الموضوع فتدخل النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بفاس أصبح واردا جدا ومطلبا ملحا للساكنة وكذا متتبعي الشأن العام المحلي بجماعة ملعب.