يُعقد اليوم السبت مجلس حزب الاستقلال الوطني، حيث تلوح معالم اللائحة شبه النهائية لأعضاء اللجنة التنفيذية التي يعتزم الأمين العام، نزار بركة، عرضها لنيل ثقة البرلمان الداخلي للحزب، مع التركيز على الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2026.
وفقًا لمصادر قريبة من القيادة ومن المشاورات المستمرة التي استمرت لعدة أشهر، يبدو أن اللجنة التنفيذية المقبلة تعكس توازن القوى وتمثل مختلف التيارات داخل الحزب العريق.
يتوقع بعض المراقبين أن حسم اللائحة الخاصة باللجنة التنفيذية قد يسرع من التعديل الحكومي الذي طال انتظاره.
على الرغم من أن التعديل الحكومي أصبح بمثابة عرف سياسي في المغرب، إلا أنه تأخر بشكل غير معتاد، حيث مر أكثر من نصف ولاية الحكومة دون أي تعديلات، مما أثار العديد من التساؤلات حول هذا التأخير. وقد أُشير إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي تعاني من مشاكل تنظيمية وصراعات داخلية.
من بين الأسماء المتوقع ضمها إلى اللجنة التنفيذية، نجد حمدي ولد الرشيد ونجله محمد، بالإضافة إلى شخصيات مثل النعم ميارة وعبد الصمد قيوح. كما تشير المعلومات إلى وجود تمثيل جيد للنساء والشباب في اللجنة، مما يعكس جهود الحزب لتعزيز التنوع والتمثيل.
بصفة عامة، فإن نجاح انتخاب اللجنة التنفيذية قد يساهم في تغيير الديناميات السياسية ويعجل بالتعديل الحكومي المنتظر.