قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية عزل عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، والذي تم توقيفه عن مهامه منذ 24 سبتمبر الماضي بناءً على إشعار من عامل الإقليم.
وفقًا لمصادر صحفية ، أرجأت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس القضية إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، لمنح “مهلة للجواب”، وذلك بعد إحالة ملف المسعودي من طرف سلطة الوصاية بعمالة إقليم تازة.
وكان العامل قد أشعر المسعودي، عبر باشا مدينة تازة، بأن قرار عزله جاء بناءً على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، الذي سجل مخالفات قانونية وإدارية تستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما أصدر العامل، بتاريخ 2 أكتوبر، تعليمات للنائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، محمد بودس، بتولي تسيير الشؤون الجارية للجماعة بصفة مؤقتة.
ويأتي هذا التأجيل في ظل تحقيقات موسعة تقوم بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حول شبهة وجود اختلالات كبيرة في تسيير المجلس وصفقاته العمومية خلال السنوات الثلاث الماضية.