أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، جلسة محاكمة الوزير والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى تاريخ الخامس من دجنبر المقبل.
وأرجعت مصادر قضائية سبب هذا التأجيل إلى الغياب المفاجئ لأحد أعضاء الهيئة القضائية بسبب وعكة صحية، مما استلزم تأجيل استئناف المرافعات إلى الجلسة المحددة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة محمد مبديع بتهم جنائية خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في الوثائق الرسمية، والاغتناء غير المشروع. وقد أكد مبديع، عبر دفاعه، براءته من جميع هذه التهم الموجهة إليه.
وكانت جلسات سابقة لهذه القضية قد شهدت تصعيداً من هيئة دفاع المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، حيث طالبت بإلزام المتهم بإعادة مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ 100 مليار سنتيم (ما يعادل مليار درهم)، وصفتها بـ”المختلسة”، إضافة إلى طلب تعويض مالي آخر قدره 8 مليارات سنتيم (80 مليون درهم) لفائدة المجلس الجماعي.
من جهته، دافع محمد مبديع عن مصداقية ثروته خلال الجلسات الماضية، حيث قدم شرحاً مفصلاً لمساره المهني ومصادر دخله. وأكد أن ثروته جاءت نتيجة أنشطة مشروعة، مستندة إلى عمله كموظف إداري، ثم كمنتخب، بالإضافة إلى استثماراته الخاصة والمربحة في القطاع الفلاحي.
وتظل هذه القضية في قلب اهتمام الرأي العام، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في الخامس من دجنبر استئناف المرافعات بين هيئة الدفاع عن مبديع وهيئة الدفاع عن الطرف المدني (جماعة الفقيه بنصالح)، في مسار قضائي طال انتظاره.