تبرز جماعة واد أمليل بإقليم تازة كمثال على بلورة استراتيجيات محلية طموحة، بقيادة رئيس المجلس الجماعي السيد: “”مصطفى الحطحاط””، الذي انتخب كرئيس المجلس الجماعي بعد حصوله على الأغلبية بين أعضائه، مستندًا إلى توافق واسع بين المنتخبين المحليين والدعم الجماهيري في المنطقة.
خلال تحمله مسؤولية رئاسة الجماعة، حرص “السيد الحطحاط” وأعضاء المجلس، على تعزيز التسيير المؤسساتي وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة، من خلال عقد دورات عادية للمجلس الجماعي، تناولت قضايا تنظيم السوق الأسبوعي، وخدمات الجماعة، والمشاريع التنموية المحلية، حيث صادق المجلس بإجماع الأعضاء على عدة قرارات هامة تخدم تحسين جودة الحياة بالمجتمع المحلي. من بين النقاط التي عمل عليها المجلس خلال دوراته بشهادة الجميع، تعزيز الخدمات وتنظيم الفضاءات العامة، كإعادة النظر في تدبير السوق الأسبوعي وتحديث شروط استغلاله بتشاور مع المتدخلين المحليين بهدف تحسين تنظيمه وجعله عنصرًا اقتصاديًا واجتماعيًا يخدم المواطن والباعة على حد سواء.
-تعزيز الخدمات الاجتماعية، عبر دراسة سبل دعم المركز المتعدد التخصصات الذي يقدم خدمات اجتماعية وتكوينية لفائدة الساكنة، ولا سيما الفئات الهشة.
-إحداث وتهيئة مساحات خضراءفي أحياء المدينة كحي “بام” لتحسين جودة الفضاءات العامة وتشجيع حياة مجتمعية صحية.
في سياق جهود التنمية، أبرمت جماعة واد أمليل شراكات مع المجلس الإقليمي لعمالة تازة والمؤسسات العمومية، من بينها الاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل مقرات تاريخية وتحويلها إلى فضاءات ذاكرة وتراث، ضمن مشاريع ثقافية واجتماعية مشتركة بين الجماعة والمجلس الإقليمي.
رغم هذه المنجزات، تواجه الجماعة عدة تحديات بنيوية تتطلب مواصلة العمل المتكامل والجاد، من أهمها تطوير البنية التحتية الطرقية، وتعزيز المرافق الصحية والرياضية، وتحسين خدمات الصرف الصحي، بما يواكب تطلعات السكان ويخفف من آثار العزلة التنموية التي عرفتها الجماعة في سنوات سابقة، كما أثارت بعض القضايا، مثل ملف منح الشواهد الإدارية لتجزئة سكنية، جدلاً في الأوساط المحلية وفتح باب النقاش حول التوازن بين الالتزام القانوني وتلبية الحاجات التنموية للمواطنين. تبدو الجماعة في عهد السيد “مصطفى الحطحاط” أمام فرصة حقيقية لتفعيل دينامية تنموية مستدامة تقوم على شراكة مع الفاعلين المحليين والجهات العليا، وترسيخ حوكمة محلية فعالة تستجيب لتطلعات المجتمع، خصوصًا في مجالات تحسين الخدمات وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية.