تتواصل حالة التذمر والاستياء العارم بين قاطني دوار “القبة”، التابع لمنطقة غياثة الغربية ببلدية واد أمليل (إقليم تازة)، جراء ما يصفونه بالتجاوزات المتكررة والشطط في استعمال السلطة الصادر عن عون السلطة بالمنطقة، المسمى فريد الشبري.
وحسب معطيات ميدانية وثائقية توصلت بها “جريدة أصوات”، فقد رفعت الساكنة عريضة احتجاجية تناهز تسعين (90) توقيعاً من المواطنين والمواطنات إلى السلطات الإقليمية والمحلية، تتضمن اتهامات مباشرة لعون السلطة المذكور بالقيام بممارسات وتصرفات تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل ومع المفهوم الجديد للسلطة.
تفاصيل الخروقات والمطالب الساكنة
وأفادت التصريحات الموثقة المرفقة بالشكايات أن الخروقات المنسوبة لعون السلطة فريد التبري تشمل عدة مجالات حيوية بالدوار، أبرزها:
التغاضي عن خروقات التعمير: شبهات تسريع وتسهيل البناء غير الترخيصي والعشوائي بالمنطقة خارج نطاق القانون.
المعاملة الشططية والتعسف الإداري: التعامل المباشر بعنجهية وعدم احترام مرتفقي الإدارة والمواطنين الراغبين في قضاء مآربهم الوثائقية.
ممارسة أنشطة غير مشروعة ومضايقات: اتهامات بممارسة أنشطة النقل غير الترخيصي (النقل السري)، واستغلال النفوذ الترابي لمضايقة المواطنين والمواطنات.
وأكد ممثلو الساكنة أنهم وجهوا مراسلات متعددة في الموضوع، غير أن غياب التفاعل الملموس دفعتهم إلى تجديد مناشدتهم المباشرة إلى السيد عامل إقليم تازة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة تقصي وتحقيق إقليمية ومركزية للاستماع إلى المتضررين والوقوف على حقيقة هذه الوقائع.
كما توصلت جريدة أصوات بشكاية مباشرة إلى السيد وكيل جلالة الملك بتازة من طرف السيد ياسين الشيباني القاطن بنفس العنوان المرقمة لدى النيابة العامة بتاريخ 31مارس 2026 23 ش 25 مفادها تهم تقيلة موجهة لعون السلطة المدكور.صحيفة يومية
تكريس دولة القانون وحق الرد
وتؤكد جريدة “أصوات” أن نشر هذه المعطيات يأتي في إطار ممارسة الحق في التعبير ونقل انشغالات الرأي العام المحلي، مع التأكيد على أن المادة الصحفية تستند إلى الشكايات المودعة والعريضة الموقعة ولا تشكل حكماً قضائياً نهائياً.
كما تتعهد الجريدة بفتح صفحاتها وإفساح المجال كاملاً أمام السلطات الترابية المحلية بالإقليم، وكذا أمام عون السلطة المعني فريد التبري، لتقديم أي إيضاحات أو ردود أو توضيحات تكفل احترام حق الرد وأخلاقيات العمل الصحفي المتزن.