اختفى تجار “الفواتير الضريبية” من المشهد، بعد تصاعد التهديدات من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أشار إلى إحالة ملفات المتورطين في بيع هذه الفواتير على القضاء. هؤلاء التجار، الذين كانوا معروفين بتقديم فواتير وهمية للمنعشين العقاريين وأطراف أخرى تهرباً ضريبياً، كانوا يحققون أرباحاً كبيرة ويسهمون في تقويض موارد الدولة.
تأتي هذه التطورات بعد أن حذر لقجع من تداعيات التهرب الضريبي على الميزانية العامة، وقرر نشر أسماء الشركات المفلسة المتورطة في هذا النوع من التجارة، محذراً من التعامل معها. كما اعترفت وزارة الاقتصاد والمالية بصعوبة تقييم حجم التهرب الضريبي، لكنها أكدت عزمها على ملاحقة المتلاعبين وضبطهم بشكل أقوى.
إلى ذلك، تتضمن استراتيجية الحكومة تعزيز القوانين وتعزيز الموارد البشرية لمواجهة تلك الآفة. ويجري العمل على تعزيز مساطر الفحص الضريبي وتطبيق العقوبات على المخالفين، لتضييق الخناق على الهروب الضريبي.
الحكومة تسعى جاهدة للتصدي لهذه الممارسات وتحسين مستوى تحصيل الضرائب، وذلك من خلال تفعيل الأنظمة المعلوماتية وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في التعاملات الضريبية.