أطلق فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل قانون “زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين”، وذلك بهدف حماية وكالات كراء السيارات من العقوبات المرتبطة بجرائم نقل المخدرات. يأتي ذلك لتمكين هذه الشركات من تجنب مصادرة أساطيلها عندما يتم استغلالها من قبل مهربين بدون علمها.
وتسعى المبادرة إلى استثناء “حَسن النية” من العقوبات، خاصة تلك التي تتعلق بمصادرة وسائل النقل، رغم أن مالكي الوكالات لا يكونون على علم بنشاط الجريمة. إذ يعتبر الفريق أن تطبيق العقوبات في مثل هذه الحالات يتنافى مع مبادئ العدالة التي تقتضي معاقبة من ثبت تورطه فعلياً في الجريمة فقط.
وتستند المبادرة إلى مراجعة الفصل 11 من القانون رقم 1.73.282 الصادر عام 1974، الذي يلزم بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، وهو ما يضر بالشركات التي تملك السيارات بناءً على عقود قانونية، خاصة وأن العديد منها اقتني عبر قروض بنكية تلتزم الشركة بسدادها.
كما تبرز المذكرة أن المادة 89 من القانون الجنائي تشدد على أن المصادرة يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بالممتلكات المستخدمة في الجريمة، وهو ما لا ينطبق على وسائل النقل التي يتم كراؤها بشكل قانوني.
وأشارت المذكرة إلى أن استمرار العمل بالنص الحالي قد يضر بمصالح شركات كراء السيارات ويهدد استقرارها الاقتصادي، داعية إلى تعديل القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق غير المتورطين.
ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الهادفة إلى تحديث التشريعات المرتبطة بمكافحة المخدرات وضمان العدالة والإنصاف.