تفاعلا مع إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والإعلان عن إحالته على المصادقة بنفس اللجنة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر، ثمن تحالف ربيع الكرامة عبر سن بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتطوير تدابيره غير الاحتجازية استجابة للهدف العلاجي والإصلاحي للظاهرة الإجرامية.
وفي السياق ذاته، أكد تحالف ربيع الكرامة، في بيان له، أن الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين ما زالت مستمرة، حيث يطغى الزمن التشريعي على جودة القوانين؛ وهو ما يعبر عنه القانون 43.22 .
وأشار البيان إلى أن التحالف يسجل، وباستياء شديد، استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله، واستمرار المشرع في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون، والاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون.
وسجل التحالف أيضا عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وعدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع الذي يتم تداوله عبر أجهزة القرار.
وأكد تحالف ربيع الكرامة على ضرورة إدماج مشروع قانون رقم 43.22، مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها،و مراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية، و ملاءمة مقتضيات مشروع قانوني مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها.
ودعا التحالف، أيضا، إلى تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا، واعتبار التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة.