في ندوة حضرها 40 قاضيًا ونائبًا عامًا، أعرب “إيريك فالت”، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، عن قلقه من التوجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية المغربية. وحذر فالت من التبعات الأخلاقية التي قد تنجم عن هذا التوجه، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق الأفراد وحرياتهم. ورغم إشارته إلى الفوائد المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تعزيز الكفاءة والشفافية في قطاع العدالة، شدد على ضرورة التعامل بحذر مع هذه التقنية.
في سياق متصل، صرح منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن المغرب يسعى لمواكبة التطورات الرقمية لتعزيز النظام القضائي. وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في تحسين سير العمل القضائي، لكنه شدد أيضًا على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الأخلاقية.
ناقشت جلسات الندوة التحيزات التي قد تتخلل أنظمة الذكاء الاصطناعي وآليات الحوكمة في إفريقيا، كما تخلل الفعالية محاكاة لمحكمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للمشاركين تجربة هذه التقنية من الناحية العملية.
وتوصل المشاركون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء يمكن أن يدعم رؤية المغرب لقضاء عصري يحترم الحقوق والحريات، بشرط أن يتم استخدامه بوعي ومسؤولية.