في إطار مراجعة شاملة للأوضاع المالية بإقليم الناظور، تستعد المديرية العامة للضرائب لإخضاع حوالي 40 فرداً، بينهم رجال أعمال ومقاولون، لتحقيقات دقيقة حول مصادر أموالهم التي لم يُصرح بها. تم اكتشاف هذه الأموال من خلال تقارير مالية، وسيُطلب من الأشخاص المعنيين تقديم توضيحات حول كيفية حصولهم على تلك الثروات. وفي حالة عدم تمكنهم من تبرير مصادر الأموال، سيتم تصنيفها كأرباح غير مصرح بها، مما قد يترتب عليه فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية تدخل القضاء المالي لمحاسبتهم.
وتشمل القائمة التي ستخضع للتدقيق بعض الأسماء المعروفة، من بينها عضوين في المجلس الجماعي للناظور، بالإضافة إلى شخص معروف بلقب “جمال بوليساريو” وآخرين يشتبه في تورطهم في قضايا مشابهة. وقد جاءت هذه التحقيقات بناءً على تقارير أثارت القلق حول تزايد العمليات التجارية غير المسجلة، والتي تعرف بظاهرة “النوار”، وهي معاملات تجارية تتم خارج النظام الرسمي دون فواتير.
هذا التدقيق يثير تساؤلات حول تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على سلوكيات الشركات وقدرتها على مكافحة الغش والتهرب الضريبي. في هذا السياق، تم تطبيق نظام جديد يتعلق بحجز ضريبة القيمة المضافة عند المصدر، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز التحصيل الضريبي وتقليل فرص التهرب. يلزم هذا النظام الشركات بحجز نسبة من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الموردين وتحويلها مباشرة إلى الخزينة العامة، مما يضمن سداد الضرائب بشكل فعال دون الاعتماد الكامل على الشركات في تحصيل هذه الضريبة.
ضمن خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2024 و2028، تهدف المديرية العامة للضرائب إلى تعزيز الامتثال الضريبي من خلال برامج تشجع الملزمين على تسوية أوضاعهم المالية بشكل طوعي والإفصاح عن مصادر الأموال. تعتمد هذه البرامج على نظام إدارة ضريبي قائم على الشفافية والعدالة، بالاعتماد على الرقمنة وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، أثار تطبيق هذه الخطة في البداية تحديات، حيث اشتكت الشركات الصغيرة جداً من ضغوط ضريبية زائدة، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على مستوى التحصيل الضريبي إذا لم تُعالج هذه القضايا بالشكل المناسب.