وفقًا لمصادر مطلعة، يقوم المجلس الجهوي للحسابات منذ أسبوع بإجراء تحقيق شامل على المجلس الإقليمي للقنيطرة، الذي يرأسه جواد غريب من حزب التجمع الوطني للأحرار. تركز هذه المهمة على تدقيق أوجه صرف الميزانية والاطلاع على المشاريع التي تتولى الإشراف عليها.
وطلب القضاة وثائق تتعلق بصرف ميزانية المجلس والصفقات التي تمت خلال فترة رئاسة غريب، بما في ذلك الصفقات الخاصة بالمشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015-2020). وقد تم تخصيص ميزانية تبلغ حوالي 840 مليار سنتيم لهذا المخطط، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي كان من المفترض أن تُنجز جميع مشروعاته بحلول عام 2020. إلا أنه، بعد مرور نحو 10 سنوات، لا تزال معظم المشاريع إما متوقفة أو تعاني من تعثر في الإنجاز.
ويستند المخطط إلى خمسة محاور رئيسية تشمل التنمية الحضرية لمدينة القنيطرة، وتطوير مدينة سوق الأربعاء الغرب، بالإضافة إلى دعم التنمية في الوجهات الشاطئية المهدية ومولاي بوسلهام، ودعم الجماعات القروية، وتأهيل الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة