أثارت ظاهرة ترحيل المشردين والأشخاص المصابين باضطرابات عقلية من مدن شمال المغرب إلى جهة بني ملال خنيفرة، وخاصة مدينتي بني ملال والفقيه بن صالح، موجة من الاستنكار والقلق في الأوساط السياسية والمجتمعية. النائبة البرلمانية نبيـلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، محذرة من الآثار الإنسانية والأمنية لهذه الممارسات، واصفة إياها بـ”غير الإنسانية” و”المهددة لأمن المواطنين”.
وفقًا لسؤال النائبة منيب، فإن هذه الظاهرة تشهد تفاقمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث يتم ترحيل الأفراد المصابين باضطرابات عقلية والمشردين بشكل جماعي دون توفير مواكبة صحية أو اجتماعية مناسبة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم مشاكل الاندماج الاجتماعي، وتزيد من حالات العنف والجرائم في المناطق المستقبلة، مما يخلق جوًا من الخوف بين الساكنة المحلية.
أكدت منيب أن هذه الممارسات “لا تليق بدولة القانون والمؤسسات”، مشددة على أن الترحيل التعسفي لهذه الفئات الهشة ينتهك كرامتهم الإنسانية ويعكس فشلًا حكوميًا في معالجة جذور المشكلة. كما حذرت من الآثار السلبية لهذه السياسات على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل غياب حلول مستدامة تعتمد على الرعاية الصحية والاجتماعية.
دعت النائبة البرلمانية إلى التدخل الفوري لوزارة الداخلية لوقف عمليات الترحيل غير المنظمة وإعداد خطة حكومية متكاملة تشمل توفير مراكز متخصصة للرعاية والعلاج قريبة من أسر المرضى والمشردين مع فتح نقاش وطني حول سياسات التعامل مع المشردين ومرضى الاضطرابات العقلية، وربطها بالإصلاحات الاجتماعية والمجالية. واعتماد مقاربة إنسانية تضمن حقوق هذه الفئات وتحميها من الاستغلال أو الإهمال.