أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي شهدت تسارعًا لتصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2025، وفق آخر النشرات الصادرة عن المؤسسة.
وأوضحت النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية أن هذا التطور يعكس أساسًا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، في حين سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 3,9 في المائة مقارنة بـ 3,7 في المائة خلال الفترة السابقة.
ولفت البنك إلى أن القروض الموجهة للإدارات المحلية سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 56,8 في المائة مقابل 0,6 في المائة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تمويل مشاريع تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.
وفيما يخص القطاع الخاص، سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة مقابل 2,3 في المائة، بينما ارتفعت قروض الأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة.
وعلى مستوى الغرض الاقتصادي، شهدت كافة الفئات نموًا، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تواصل تراجعها لتصل إلى 4,9 في المائة. كما ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، فيما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أفاد البنك بتباطؤ نموها السنوي إلى 3,1 في المائة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في جودة الأصول البنكية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الأسواق المغربية ديناميكية متسارعة في تمويل المشاريع الكبرى، خاصة تلك الموجهة للبنية التحتية والطاقة، بما يعكس دور القطاع البنكي في دعم النمو الاقتصادي الوطني.