اقترح مجلس إدارة شركة «تسلا» خطة تعويضات ضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، تصل قيمتها إلى تريليون دولار، مما يجعلها أكبر حزمة تعويضات في تاريخ الشركات العالمية. يأتي هذا الاقتراح في إطار سعي الشركة للتحول إلى قوة رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز سيطرة ماسك على الشركة.
وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، قد أكد مراراً حاجته إلى حصة أكبر في الشركة، على الرغم من استمرار النزاع القانوني حول حزمة تعويضاته لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها آنذاك بـ56 مليار دولار. وتشير الوثائق التنظيمية إلى أن تصميم مكافآت ماسك يختلف عن الحزم التقليدية للمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا، حيث رأى المجلس أن «الحزم التقليدية لم تكن مناسبة لتحقيق أهداف السيد ماسك التحفيزية».
وبموجب الخطة المقترحة، سيحصل ماسك على ما يصل إلى 12% من أسهم تسلا، بقيمة تقدر بحوالي 1.03 تريليون دولار، إذا بلغت الشركة القيمة السوقية المستهدفة البالغة 8.6 تريليون دولار. وهذا يتطلب زيادة تقييم تسلا بما يقارب ثمانية أضعاف، أي نحو 7.5 تريليون دولار، خلال العقد المقبل.
وفي حال استحقاق الحزمة بالكامل، ستزيد هذه الجائزة من قوة ماسك التصويتية مقارنة بحصته الحالية البالغة حوالي 13%، مما يثير نقاشاً حول حوكمة الشركة ومسألة الخلافة الإدارية. ومن الجدير بالذكر أن ماسك لن يحصل على أي راتب أو مكافأة نقدية ضمن الاقتراح، حيث يقتصر التعويض على مكافآت الأسهم، والتي تُمنح فقط عند تحقيق الشركة لأهداف القيمة السوقية والأداء التشغيلي، مثل بيع ملايين السيارات الكهربائية، ونشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتسليم روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ورداً على هذه الأنباء، شهدت أسهم تسلا ارتفاعاً بنحو 2% في تداولات ما قبل السوق، مما يعكس تفاعل المستثمرين مع الخطة الطموحة.
يذكر أن مجلس إدارة تسلا كان قد وافق في وقت سابق من هذا العام على حزمة مؤقتة لتعويض ماسك بقيمة 29 مليار دولار من الأسهم المقيدة، صممت لإبقائه على رأس الشركة حتى عام 2030 على الأقل، وذلك في إطار تحول الشركة نحو استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي.
كما نقلت تسلا مقرها الرئيسي من ديلاوير إلى تكساس في عام 2024، بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير مرتين حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، ولا يزال الاستئناف معلقاً أمام المحكمة العليا في الولاية.
هذه الخطة التاريخية تضع تسلا وماسك في دائرة الضوء مرة أخرى، وتُظهر ثقة المجلس في قدرة ماسك على قيادة الشركة نحو آفاق جديدة، بينما تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حدود المكافآت التنفيذية وتأثيرها على حوكمة الشركات.