بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، خاصة عقب الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل، تتزايد التحذيرات بشأن تأثير ذلك على أسعار المحروقات في السوق الوطنية. يُتوقع أن يتجاوز سعر لتر الغازوال 15 درهماً، مما يثير القلق حول إمكانية انقطاع الإمدادات، وهو ما يستوجب على المسؤولين تعزيز المخزونات الوطنية.
وأوضح الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن سعر برميل النفط ارتفع بأكثر من 10 دولارات عقب الضربات الإيرانية، ليصل إلى أكثر من 80 دولاراً، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الوزيرة لمواجهة هذه الأزمة.
كما أشار اليماني إلى أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بارتفاع أسعار النفط، وبالتحديد أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن المغرب يستهلك أكثر من 6 ملايين طن من الغازوال سنوياً.
وأضاف أنه في حال استمر التصعيد نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وتصرفات إسرائيل والولايات المتحدة، فقد تعاني بعض الدول غير المنتجة للنفط من أزمات في التزويد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، والتي قد تتجاوز مستوياتها خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022.
على الرغم من محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة إنتاج النفط الخام من أجل موازنة العرض مع الطلب وتهدئة أسواق النفط، فإن تفاقم النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، مما يعني أن سعر لتر الغازوال في المغرب قد يصل إلى 15 درهماً أو أكثر.
وأكد اليماني على ضرورة استجابة الحكومة بشكل إيجابي وفعال للتحديات الحالية، من خلال تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الطاقات البترولية وإعادة العمل في مجال تكرير النفط.
وحذر من أن الاستمرار في تجاهل القوانين المتعلقة بتأمين الاحتياطات القانونية، والاكتفاء بإنشاء صهاريج فارغة ومحطات توزيع في المناطق القروية، كما تدعي وزيرة الانتقال الطاقي، لن يُجدي نفعًا ولن يحمي المغرب من تداعيات النزاعات في البلدان المصدرة للنفط والغاز والممرات البحرية التي تمر منها معظم تجارة الطاقة العالمية.