عاد مشروع الساحة الملكية إلى واجهة النقاش الحضري بمدينة الجديدة، بعدما أعاد تصميم التهيئة الجديد الذي تم اعادته لمجلس جماعة الجديدة للتصويت عليه ، إدراج هذا الفضاء الاستراتيجي داخل النسيج المركزي للمدينة، في خطوة اعتبرها المتتبعون عودة لتصحيح مسار عمراني تعثر لسنوات طويلة.
هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنة 2010 حين صوّت المجلس الجماعي للجديدة خلال إحدى دوراته على إحداث ساحة ملكية بوسط المدينة، قبل أن يصوت في 2011 على تحويل ملكية هذا الفضاء من ملك جماعي إلى ملك عام ، في إطار رؤية تروم إعادة تأهيل مركز المدينة وتعزيز جاذبيتها العمرانية والسياحية. غير أن هذا القرار بقي حبراً على ورق، بعدما اصطدم المشروع بسلسلة من الإكراهات الإدارية والمالية، خاصة ما يتعلق بتصفية العقار الذي يشمل وعاءً يضم عدداً من مستغلي الملك الجماعي، ما جعل تنفيذ المشروع عملياً شبه مستحيل في تلك المرحلة.
ومع مرور السنوات، تم إدراج الساحة ضمن التصميم السابق للتهيئة، قبل أن يتم حذفه في النسخة التي ألغتها وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، معتبرة أن التصميم السابق “يحمل اختلالات تمس البنية الحضرية العامة للمدينة”.
اليوم، وبعد إعادة إدراج الساحة الملكية في التصميم الجديد بعد قبول التعرضات في شأن إلغاء الساحة الملكية ، تبدو المدينة أمام فرصة حقيقية لإحياء هذا المشروع الذي لطالما انتظرته الساكنة.
فالساحة، في حال تنفيذها، ستشكل فضاءً عمومياً حديثاً يعيد الاعتبار لقلب المدينة، ويمنحها متنفساً عمرانياً، ويساهم في رفع قيمتها السياحية، إضافة إلى دعم الحركية التجارية والثقافية بالمنطقة.
كما يرتقب أن يفتح هذا الإدراج الجديد الباب أمام تسريع إجراءات تحرير الملك الجماعي من الاستغلال غير القانوني، ووضع تصور مالي وتنفيذي واضح يسمح بتجاوز عراقيل الماضي، وإخراج المشروع إلى أرض الواقع بعد أكثر من 15 سنة على أول تصويت جماعي بشأنه.
وبين طموح اليوم وإخفاقات الأمس، يبقى نجاح المشروع
رهيناً بمدى قدرة المجلس الجماعي للجديدة على الالتزام الجاد بتنزيل رؤية حضرية تجعل من الساحة الملكية رمزاً لتجديد وسط المدينة ومستقبلها . للتدكير هده المقاهي والمحلات التجارية استفادو منها عائلات وراكمو منها تروات هنا حان الوقت لتكون ساحة ملكية يستفيد منها الجميع