أشر رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومة على المرسوم المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة الدي سيدخل حيز التنفيد إبتداءا من 22 المقبل والدي من شأنه إرشاء سياسة جنائية حديتة تقوم على إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريات التي لايتجاوز المحكوم فيها خمسة سنوات مع وجود إستتنائات .
وهدف المشرع من سن هده العقوبات البديلة وضع حلول للجرائم البسيطة واضعا مقاربة تأهيلية و إدماجية بعيدة عن السجن مع الرغبة في غرس روح المواطنة لدى المحكوم والواجب والإلتزام خاصة من خلال عقوبات العمل من أجل المنفعة العامة زيادة على رغبة المشرع من القانون الحد من الإكتظاظ في السجون والدي عبرت عنه العديد من التقارير الدولية والوطنية .
أخيرا سيؤدي إعتماد أيات العقوبات البديلة إلى نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب خاصة مع توفر إرادة قوية ومشتركة بين مختلف الفاعلين من أجل إنجاح هدا الورش لتجويد العدالة ببلادنا ، مع مايتيحه القانون من بدائل تتلائم وطبيعة الجريمة ووضعية المحكوم عليه في إطار إحترام القانون وأمن المجتمع