أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات متعددة. وذلك بما يضمن تحقيق الأمن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التزوير والاحتيال المالي وضمان نزاهة العمليات المصرفية والمالية.
تشمل الاتفاقية عدداً من المحاور الرئيسية، ضمنها التعاون في مكافحة التزويرز والذي يلتزم بموجبه الطرفان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة تزوير الأوراق النقدية والوثائق المالية. حيث ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتقديم الدعم الفني والتقني لبنك المغرب في هذا المجال.
كما تهدف لتبادل المعلومات من خلال تعزيز آليات تبادل المعلومات بين المؤسستين. بهدف تتبع الأنشطة المشبوهة والتصدي للجرائم المالية. كما يتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحسين آليات رصد الأنشطة المالية غير المشروعة. بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ينص على التكوين والتدريب عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في المؤسستين. وذلك من أجل تعزيز القدرات المهنية والتقنية في المجالات المتعلقة بالأمن المالي والتحقيقات الجنائية المرتبطة بالجرائم المالية.
كما يؤكد على تطوير البنية التحتية التقنية من خلال العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة في مجال الكشف عن التزوير ومراقبة العمليات المالية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وتهدف هاته الشراكة لخلق بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية. مع تعزيز الثقة في النظام المالي المغربي.
وقد أكد الطرفان على أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التنسيق بين الهيئات الأمنية والمالية في المغرب. بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التهديدات المالية المتزايدة.
وتعكس هذه الاتفاقية إدراك المؤسسات المغربية لأهمية التعاون المشترك في حماية الأمن المالي وتطوير النظام المصرفي وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وهو ما سيساهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.