مثّل المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية خطوة مهمة في المشهد الديمقراطي، حيث اجتمعت الأغلبية والمعارضة حول رؤية مشتركة لتطوير العمل الحزبي وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
توافق واسع وروح وطنية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وشهدت الجلسة توافقاً واسعاً بين الأغلبية والمعارضة، حيث حظيت النصوص القانونية بموافقة 19 نائباً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. وأكد رئيس لجنة الداخلية، محمد ودمين، أن النقاشات اتسمت بروح وطنية ومسؤولية، مشيراً إلى تسجيل 307 تعديلات على المشاريع الثلاثة المقدمة.
تركزت التعديلات المقترحة من مختلف الفرق البرلمانية على عدة محاور أساسية تهدف إلى تطوير الحياة السياسي عن طريق تسهيل شروط تأسيس الأحزاب ورفع أجل إيداع ملف التأسيس إلى 45 يوماً بدلاً من 30 يوماًوتعزيز إطار تمويل الأحزاب والسماح لها بإحداث مؤسسات موازية للتفكير والبحث وتنظيم عضوية بعض الفئات المهنية في الأحزاب السياسية،تكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص خلال الحملات الانتخابيةأحكام انتقالية تخص وضعية موظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الأحزاب.
أثار السقف السنوي للهبات الفردية للأحزاب، المحدد في 800 ألف درهم، نقاشاً واسعاً بين البرلمانيين، بين من يدعو لرفعه إلى مليون درهم، ومن يقترح تخفيضه إلى 500 ألف درهم “تفادياً لأي تحكم محتمل”. وأبدى وزير الداخلية انفتاحاً على رفع السقف شريطة التوافق بين الفرق البرلمانية.
كما تفاعلت الحكومة إيجاباً مع عدد من المقترحات، منها تعديل يتعلق برفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب، وآخر يحدد نفس الأجل لإيداع الحسابات المالية السنوية للأحزاب (45 يوماً)، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل يسمح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية للتفكير والبحث والدبلوماسية الموازية.
في سياق متصل، يأتي الاهتمام بضمان نزاهة العملية الانتخابية متوافقاً مع الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث تشير التجارب المقارنة إلى أهمية وجود هيئات مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو الحال في الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر التي أنشئت ككيان مستقل يختص دون غيره بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج.
كما أولى المشروع أهمية بالغة لموضوع الشفافية الإعلامية خلال الحملات الانتخابية، حيث قدم الفريق الاشتراكي تعديلاً يتعلق بضبط استعمال وسائل الإعلام الخاص أثناء الحملات الانتخابية، باعتبارها تستفيد من دعم عمومي، وهو ما يتوافق مع الضوابط التي تضعها العديد من الدول لضمان التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات.
تشكل هذه المصادقة نقطة تحول مهمة في المسار الديمقراطي، حيث تجسد إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحزبي القائم على التعددية والفاعلية، وتضع ضمانات مهمة لشفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويبقى التحدي الأكبر يتمثل في ترجمة هذه النصوص إلى ممارسة فعلية على الأرض، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات