تعليقا على الجدل الذي رافق إعداد مدونة الأسرة وموقفه من النفقة بعد طلاق الأزواج، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها ولمنحها تلك الحقوق يجب أن نعرف ما يمكله الرجل من أملاك وأيضا ما تملك المرأة لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة”.
وأضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية : “لابد من معرفة وضعية الزوجان اللذان يرغبان في الطلاق والتحقق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق ليقدم التعويضات للآخر”.
وأكد وزير العدل أنه يتم مناقشة “إذا كان دخل المرأة أعلى من الرجل فوجب عليها النفقة لأنها تساهم في العملية المالية ولابد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل”.
يشار إلى أن الوزير تحدث في عديد المواضيع المثيرة للجدل ، و التي تخص مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية وجدل مشروع قانون المسطرة المدنية وموقفه من الخيانة الزوجية والأزواج المتهربين من النفقة.