شهدت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب صباح يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 حدثًا غير متوقع، بعد أن تعذر انعقاد الدورة الاستثنائية المقررة لمناقشة مشروع ميزانية الجماعة لعام 2025. حيث انعقدت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، ولكن الأجواء التي كانت مفعمة بالتوقعات تحولت سريعًا إلى حالة من الترقب والإحباط، بعد أن حضر فقط 8 أعضاء من أصل العدد المطلوب، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
يتوجب على المجلس وفقًا للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن يتجاوز النصاب القانوني الذي يشترط أكثر من نصف الأعضاء المزاولين. وقد أثر هذا الغياب على قدرة المجلس في مباشرة نقاشاته الهامة، مما يبرز المعوقات التي قد تعيق أداء أعضائه ويثير تساؤلات حول نسبة المشاركة واهتمام الأعضاء بمسؤولياتهم تجاه القضايا المحلية.
بناءً على ذلك، قرر المجلس تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 26 دجنبر 2024 في نفس التوقيت، حيث سيتم تنظيم الدورة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. يُنتظر من هذه الدورة أن توفر منصة لمناقشة الميزانية والإجراءات الضرورية لتحقيق التنمية في المنطقة.
تُظهر هذه الواقعة ضرورة تعزيز الالتزام والمشاركة الفعالة بين أعضاء المجلس، لتحقيق أهداف التنمية المحلية وتجاوز التحديات المرتبطة بالشأن العام. إن الشأن الجماعي يتطلب تضافر الجهود وحرصًا متجددًا على مصلحة المواطنين لضمان مستقبل أفضل للجماعة.