تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع المدعي العام بسلطنة عمان
وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة المدعي العام بسلطنة عمان، والتي تروم تقوية علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، فضلا عن تبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة في المغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
كما شكل فرصة لتقديم معطيات حول التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها؛ وخاصة ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
يذكر أنه تم، بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان تهم صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.