تعيش عمالة المضيق الفنيدق على وقع استعدادات حثيثة لحركة تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى شهرين. وحسب مصادر مطلعة، فإن التعيينات الجديدة ستُعهد إليها مسؤوليات الإشراف على هذه الاستحقاقات المفصلية، في ظل توقعات بقرارات جريئة قد تحدث مفاجآت من العيار الثقيل داخل مختلف الوحدات الترابية.
وفي سياق متصل، تتعالى أصوات من فعاليات المجتمع المدني وسكان مدينة مرتيل، مطالبة السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل العاجل لتنحية أحد الخلفاء الذي عمر طويلاً بمرتيل والمعروف بتورط في البناء العشوائي بـ”الديرة”، وسط اتهامات له بالضلوع في ملفات بناء عشوائي أثارت الكثير من الجدل. خدمة لأحد برلماني المنطقة
هذا الخليفة، وفقاً لما يتم تداوله محلياً، راكم نفوذاً واسعاً خلال سنوات من التمركز في موقعه الحساس، وحقق من ورائه مكاسب مشبوهة يعجز عن تحقيقها حتى أصحاب الشهادات العليا. ويرى العديد من المتتبعين أن الإبقاء عليه في موقعه قد ينعكس سلباً على نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، في وقت يتطلب فيه السياق الحالي تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتُنتظر من السلطات الإقليمية، وفي مقدمتها عامل الإقليم، قرارات حاسمة تعيد الاعتبار للمرفق الإداري وتقطع مع زمن التسيب الذي ساهم في تفشي مظاهر الفوضى العمرانية، خاصة في مدينة مرتيل التي أصبحت نموذجاً صارخاً لغياب المراقبة الفعالة.