صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرار جديد عن وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت “. تحت رقم 1019-24 يخول للولاة و العمال سلطة التأشير على تعيين و إعفاء و إنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بادارة الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق. علمت جريدة “أصوات” أن “لفتيت” فوض، بهذا القرار. لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بادارة الجماعات الترابية. وأيضا مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية.
وقد استثنى هذا القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء. وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وبهذا القرار أضحى بإمكان الولاة والعمال عبر ربوع المملكة اتخاذ مجموعة من التذابير والقرارات. ضمنها تلك المتعلقة بالصفقات دون رفعها لوزارة الداخلية. نظرا لكون القرار فوض لهؤلاء المسؤولين الترابيين إمكانية الامضاء والمصادقة على الصفقات.
وفي هذا الشأن علمت جريدة “أصوات” أن إحدى مجالس المقاطعات الجماعية تسعى لإعادة موظف تم إعفاءه من مهامه بقرار من وزارة الداخلية.
وفي هذا الشأن. وجه متتبعون للشأن المحلي رسالة مباشرة للوالي “محمد امهيدية”، والي جهة الدار البيضاء-سطات. للاتخاذ ما يلزم اتجاه هاته الحالة الشاذة. وفق ما صرح به كل من “أ-أ” و”م-م” لجريدة “أصوات”.
نقلا عن جريدة أصوات