تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من تحقيق ضربة قاضية ضد شبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات الجريمة المنظمة، حيث أحالت ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء.
ووفقًا للمعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت التحريات التقنية والميدانية المكثفة عن حجز 31 هاتفًا محمولًا مسروقًا، متحصلاً من عملية سطو مسلح استهدفت محلاً تجاريًا تابعًا لموزعي الهواتف في فرنسا خلال شهر فبراير الماضي. كما تم توقيف تاجرين في مدينتي مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في عمليات حيازة وتهريب وبيع الهواتف المسروقة.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تعمل بطريقة منظمة، حيث تقوم بتهريب الهواتف المحمولة المسروقة من فرنسا إلى المغرب، ثم تعيد بيعها في السوق المحلية بطريقة غير قانونية. كما تم حجز العديد من المعدات الإلكترونية المشبوهة والمهربة، مما يؤكد على اتساع نطاق نشاط هذه الشبكة.
وجاءت هذه العملية في إطار التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، حيث تم تبادل المعلومات والبيانات لضبط العناصر المشتبه فيها وضرب شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد تم عرض جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة للبت في القضية، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الأمني بين المغرب وفرنسا في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
هذه العملية تؤكد مرة أخرى على أهمية التنسيق الأمني بين الدول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتعكس جهود الأجهزة الأمنية المغربية في محاربة الشبكات الإجرامية الدولية التي تهدد أمن المواطنين واستقرار المجتمع.