تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تزوير عقود العمل للمهاجرين، حيث ألقت القبض على 45 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه العمليات الإجرامية المنظمة.
كانت الشبكة تعمل تحت قيادة رجل أعمال في القطاع الزراعي يبلغ من العمر 55 عاماً، حيث قامت بتنظيم عملية بيع عقود عمل مزيفة للمهاجرين، معظمهم من أصول مغربية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و4000 يورو للعقد الواحد.
امتدت أنشطة الشبكة بين مقاطعتي ألميريا ومورسيا، حيث تم اعتقال 26 شخصاً في ألميريا و19 في مورسيا. وشملت قائمة الموقوفين وسطاء من جنسيات مغربية وجزائرية، بالإضافة إلى بعض المهاجرين الذين استفادوا من هذه العقود المزورة.
تعود جذور التحقيق إلى ديسمبر 2021، عندما اكتشف مكتب الأجانب في ألميريا وجود عدد غير طبيعي من طلبات الإقامة مرتبطة بمزرعة صغيرة. التحقيقات كشفت لاحقاً أن الشركة كانت مجرد غطاء وهمي لبيع العقود المزورة. وفي أكتوبر 2022، توسعت التحقيقات إلى مورسيا بعد ظهور ملفات مماثلة.
كشفت التحقيقات أن بعض المهاجرين لم يقتصروا على استخدام العقود المزورة لتسوية أوضاعهم القانونية فقط، بل امتدت أنشطتهم إلى استغلال نظام الضمان الاجتماعي عبر تقديم مساهمات احتيالية للحصول على مزايا اجتماعية غير مستحقة.
واجه المتهمون تهماً جنائية خطيرة شملت تزوير الوثائق، والاحتيال، وارتكاب جرائم ضد حقوق العمال الأجانب. ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية العابرة للمناطق.
هذه العملية تظهر الجهود المستمرة للسلطات الإسبانية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية نظام الهجرة من الاستغلال، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظواهر الإجرامية.