تقرير المغرب واجه أزمة كورونا بمعدل أفضل من جنوب أفريقيا .
في تقرير صدر حديت يقارن فيه تطور النمو الاقتصادي لكل من المغرب وجنوب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، قائلا أفاد هدا التقرير ألا أن إن “المغرب يمافتأ يخرد من أزمة كوفيد كوفيد والتضخم الدي يعرفه وضعه المالي والاقتصادي أقوى من جنوب إفريقيا، على الرغم من أن كلا الدولتين ذواتيْ الدخل المتوسط وغير الاستثماري كانت لهما مقاييس مماثلة قبل كوفيد”.
وقال تقرير يحمل عنوان “لماذا يتطور المغرب أقوى من جنوب إفريقيا بعد الأزمات الأخيرة؟”، صادر عن مركز “سكوب”، إن “المغرب يواجه تحديات ائتمانية أكثر اعتدالا من تلك التي تواجهها جنوب إفريقيا، حيث ينمو اقتصاده بما يتجاوز إمكاناته، ويتمتع بوضع مالي أفضل وآفاق أفضل للإصلاح”.
وأوضح التقرير أنه “رغم أن البلدين يظهران أوجه تشابه من حيث الملامح الاقتصادية والصناعات التحويلية وثرواتهما من الموارد الطبيعية، إلا أن النمو الأقوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وتسطيح مسار الديون الحكومية يشكلان نقطتيْ قوة ائتمانية للمملكة”.
وتابع بأن “التقدم الأكبر الذي أحرزه المغرب في الإصلاح يساعد أيضًا على التغلب على التحديات في وضع السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف”.
واعتبرت الوثيقة أن تعاون المغرب الوثيق مع صندوق النقد الدولي، سواء على مستوى القطاع المالي أو على الصعيد الفني، هو “قوة ائتمانية أساسية”، مبرزة أنه من ناحية أخرى، تسجل جنوب إفريقيا نتائج طيبة فيما يتصل باستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف، ولكنها تواجه شكوكاً سياسية، معتبرة أن نتائج الانتخابات في جنوب إفريقيا هذا العام سوف تحدد وتيرة الإصلاح.
وأشار مركز “سكوب” إلى أن المغرب وجنوب إفريقيا تواجههما تحديات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، ولا سيما معالجة أسواق العمل الضعيفة. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، “يبدو المغرب أقوى من جنوب إفريقيا بسبب انخفاض التفاوت في توزيع الثروة، ودعم التماسك الاجتماعي وزخم الإصلاح البنيوي”، مفيدا بأن “هذا يعزز إمكانات النمو الاقتصادي لدى المغرب، ضعف مثيلتها في جنوب إفريقيا، واحتمال تقارب نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي مع نظيره في جنوب إفريقيا بحلول نهاية هذا العقد”.
ويعاني كلا البلدين من نقاط ضعف مهمة في سوق العمل. ويُعد معدل البطالة في جنوب إفريقيا واحداً من أعلى المعدلات في العالم حيث يبلغ حوالي 30 بالمائة، مع تجاوز معدل البطالة بين الشباب 50 بالمائة، فيما تُواجه المغربَ تحديات أقل خطورة حيث تتماشى البطالة بشكل عام مع المتوسط الإفريقي البالغ 11 بالمائة، كما أن البطالة بين الشباب أقل ارتفاعا، إذ تبلغ حوالي 25 بالمائة.
وقال التقرير إن “زخم الإصلاح القوي في المغرب يدعم إمكانات النمو الاقتصادي التي تقدر بـ3.0 بالمائة مقارنة بـ1.5 بالمائة في جنوب إفريقيا حيث لا يزال الاقتصاد يتعرض لعقوبات النقص المستمر في الطاقة واختناقات البنية التحتية، وخاصة في السكك الحديدية والموانئ”.