كشف التقرير السنوي لبنك المغرب عن تباطؤ في وتيرة نمو الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش) خلال سنة 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة 8% مقارنة بـ11% في سنة 2023. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تأثير العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب بين يناير ودجنبر 2024.
وفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك محمد السادس، ارتفع حجم النقود المتداولة من 412.7 مليار درهم نهاية 2023 إلى 444.3 مليار درهم في نهاية 2024. وسجل “الكاش” ذروته خلال النصف الثاني من السنة، وخاصة في شهر غشت، حيث بلغ 446 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة الطلب خلال العطلة الصيفية وعيد الأضحى وعودة المغاربة المقيمين بالخارج والدخول المدرسي.
في المقابل، سجل أدنى مستوى له في نونبر 2024 (412 مليار درهم)، قبل أن يرتفع تدريجيا مع بداية السنة ليصل إلى 414 مليار درهم في فبراير.
إشكاليات ارتفاع استخدام النقود
يشير التقرير إلى أن الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية يطرح تحديات متعددة، أبرزها:
تراجع الشفافية المالية، حيث يصعب تتبع التدفقات النقدية الكبيرة.
تفاقم التهرب الضريبي، خاصة مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها.
تأثير سلبي على فعالية السياسة النقدية، مما دفع بنك المغرب إلى تشجيع اعتماد الدفع الإلكتروني.
في سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية حققت نتائج “متميزة”، حيث أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم من المداخيل غير المصرح بها سابقًا، وساهمت في تعزيز مداخيل الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم كعائدات ضريبية.
يؤكد التقرير أن سياسة بنك المغرب الرامية إلى تقليل الاعتماد على النقود الورقية بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان الطريق لا يزال طويلا لتحقيق تحول جذري نحو الاقتصاد الرقمي. وفي ظل النجاح الملحوظ للإصلاحات الضريبية الأخيرة، يبدو أن تعزيز الشمول المالي والحد من التهرب الجبائي سيبقىان في صلب أولويات الحكومة والبنك المركزي خلال السنوات المقبلة.