عرفت الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين ارتفاعا بالمغرب سنة 2023، بمتابعة 2552 شخصا من أجل تنظيم الهجرة غير النظامية، متجاوزا العدد المسجل سنة 2022، والذي بلغ 2447 متابعا من أجل الجريمة ذاتها.
و بحسب التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023، فإن الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية يؤدي إلى تسجيل تنام مستمر في عدد الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين، إذ يعمد الجناة إلى استغلال سواحل المغرب لتنظيم محاولات للهجرة إلى أوروبا باستعمال وسائل متعددة.
وأشار التقرير أن المتابعات التي تم تحريكها ما بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تتوزع حسب الجنس؛ بالنسبة للمتابعين بجنح تنظيم الهجرة غير النظامية، على 1094 ذكرا و47 أنثى، والجنسية على 1066 مغربيا و75 أجنبيا، والسن على 1114 راشدا و27 قاصرا، في حين بلغ عدد القضايا الرائجة 774 قضية والمحكومة 598 قضية.
أما المتابعون بجنايات تنظيم الهجرة غير النظامية، فتوزعت بين 1390 ذكرا و21 أنثى، وحسب الجنسية إلى 1319 مغربيا و92 أجنبيا، وحسب السن إلى 1405 راشدين و6 قاصرين، وبلغ عدد القضايا الرائجة 734 قضية، في حين وصل عدد القضايا المحكومة 445 قضية.
وفي ما يتعلق بقضايا الدخول والإقامة فوق التراب المغربي بصفة غير نظامية، كشفت رئاسة النيابة العامة أن سنة 2023 سجلت انخفاضا، إذ بلغ عدد المتابعين ما مجموعه 9100 متابع على المستوى الوطني موزعة على 9061 متابعا بالنسبة للمحاكم الابتدائية و39 متابعا بالنسبة لمحاكم الاستئناف، في حين تم تسجيل ما مجموعه 11465 متابعا برسم سنة 2022.
وبخصوص قضايا مغادرة التراب الوطني بصفة غير نظامية، فقد بلغ عدد المتابعين برسم سنة 2023 أمام المحاكم الابتدائية ما مجموعه 1633 متابعا، إذ سجلت مدن كلميم ووجدة والناظور وتطوان النسب الأكبر من عدد المتابعين، أما على مستوى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد المتابعين من أجل القضايا المذكورة ما مجموعه 324 متابعا، حيث سجلت مدينة الناظور النسبة الأكبر.
وشدد التقرير على أن المغرب يولي أهمية بالغة لقضايا الهجرة والمهاجرين من خلال المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية التي تؤطر هذا المجال، سواء المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 137، أو تلك التي لها صلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بما فيها تلك التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين.
وأورد أن الاهتمام الوطني بالمهاجرين تحلى أيضا باعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، مؤكدا أن ذلك “يقتضي الجمع بين البعد الإنساني لحماية حقوق المهاجرين والبعد الزجري في مكافحة الجرائم الناتجة عن الهجرة غير النظامية، خاصة تلك المرتكبة بشكل منظم أو عابر للحدود”.
وعبرت رئاسة النيابة العامة عن انخراطهال في جل المبادرات الرامية إلى ضمان تمكين المهاجرين من حقوقهم الأساسية، مع الحرص على التفعيل السليم للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب فوق التراب المغربي والهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن ذلك “مكن من تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في تحريك الدعاوى العمومية الرامية إلى تفعيل القانون رقم 02.03 والتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين”.