واصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة العمل بقرار تمديد السنة الدراسية حتى أواخر يونيو، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتدخلين في القطاع التعليمي.
في حين يعاني عدد من الأساتذة من استفحال ظاهرة الغياب، ويرون أن القرار يخدم مصالح المؤسسات التعليمية الخاصة، يرجع أولياء الأمور المسؤولية إلى الإدارات التربوية، معتبرين أن تراجع الانضباط في الفصول يعود لقصور في التدبير.
وكانت الوزارة قد أصدرت مذكرة تدعو إلى مواصلة الدراسة بجميع المستويات غير الإشهادية حتى 28 يونيو، لضمان استمرارية التعلمات. وفي هذا السياق، أكد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، أن القرار يهدف إلى حماية التلاميذ من مخاطر الشوارع ودعم مكتسباتهم، مشيراً إلى ضرورة تدارك الأسباب الإدارية للغياب من خلال استراتيجيات تحفيزية، مثل ربط المواظبة بالتقييمات السلوكية.
ومن جانب آخر، أعرب عدد من الأساتذة عن استيائهم من تردي ظروف التعلم خلال شهر يونيو، وصمت الفصول في الأيام الأولى، خاصة في المناطق القروية التي تواجه مشاكل في التنقل وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن الدافع الحقيقي للتمديد هو الحفاظ على الأرباح للقطاع الخاص، مما يثير تساؤلات حول الأهداف وراء القرار.