شهدت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تنظيم جلسة رسمية لتنصيب قاضيين جديدين، في خطوة تندرج ضمن الدينامية المتواصلة الرامية إلى دعم الموارد البشرية وتجويد الأداء القضائي بالمحاكم الإدارية.
<
ويتعلق الأمر بالقاضيين المهدي بلحورية ونجيب الربيعي، اللذين أدّيا اليمين القانونية وجرى تنصيبهما لمباشرة مهامهما القضائية، وفقًا للمقتضيات الدستورية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في أجواء طبعتها الجدية وروح المسؤولية.
وعرفت الجلسة حضور الرئيس الأول لـمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى جانب ممثلة الرئيس الأول لـمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وممثل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، فضلاً عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش ووكيل الملك لديها.
كما حضر هذه المناسبة نائب المدير الإقليمي بقطاع العدل بمراكش، وممثل نقيب هيئة المحامين، وممثل هيئة العدول، إضافة إلى ثلة من القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، ما أضفى على الجلسة طابعًا رسميًا يعكس المكانة الدستورية للسلطة القضائية ودورها المحوري في صون الحقوق والحريات.
وفي كلمات بالمناسبة، تم التأكيد على أن تعزيز المحكمة بكفاءات قضائية جديدة من شأنه الإسهام في تسريع معالجة الملفات الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها منظومة العدالة على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا التنصيب في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية بمدينة مراكش، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والفعالية والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء الإداري ويستجيب لتطلعاتهم نحو عدالة ناجزة ومنصفة.