المنطقة الصناعية للقنيطرة مرسوم من أجل توسيع المنطقة الحرة للقنيطرة .

وافقت  الحكومة  المغربيةعلى  توسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة عبر مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 المعدِّل للمرسوم رقم 2.09.442 (الصادر في 21 ديسمبر 2009 بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة كما تم تغييره وتتميمه)، الذي أنشَأ هذه المنطقة المخصصة لأنشطة التصدير الصناعية والتجارية.

وحسب نص المرسوم ومذكرته التقديمية، الممهوريْن بتوقيع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمصادق عليه خلال المجلس الحكومي ليوم 8 فبراير الجاري (طالعت جريدة هسبريس نسخته الكاملة)، فإن هذه التوسعة تتأطّر بـ “تنويع العرض المخصَّص للعقار الصناعي بجهة الرباط – سلا- القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، مع الاستجابة لحاجيات المستثمرين”.

وتأمل الحكومة بتعزيزَ جاذبية منطقة القنيطرة الحرة وتنافسيتها بشكل يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وتكامل النسيج الصناعي المحلي.
وتعد منطقة القنيطرة الحرة جزءا من “مخطط التسريع الصناعي” (2021-2025)، الذي يهدف إلى جعل المغرب مركزاً وقُطبا صناعيا إقليمياً وشريكاً استراتيجيا لأوروبا وأفريقيا.

توسعة المنطقة الحرة للتصنيع والتصدير بالقنيطرة تأتي في سياق اقتصادي موسوم بـ”توالي واستمرار سنوات الجفاف للسنة السادسة على التوالي”، وهو ما يمكن أن يكون مؤشراً على إبراز وتكريس التوجه الصناعي الواضح الذي انخرط فيه المغرب بقوة، في العقد الماضي على الأقل، في ظل تراجع نشاط القطاع الفلاحي وإسهامه في دينامية التشغيل الوطني.

بزيادة قدرها 30 في المائة تقريبا ستشهد منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة توسعة مساحتها الإجمالية من 345 إلى 442 هكتاراً. فيما يُرتقب أن تسمح العملية بـ”تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين المغاربة والأجانب، الذين يرغبون في الاستفادة من المزايا الضريبية والجمارك والإدارية التي تُوفرها المنطقة الحرة”.

المحلل الاقتصادي رشيد ساري قال إن “التطور المستمر للصناعة المغربية، خلال العقدين الماضيين، لا يعد وليد اليوم”، مبرزاً أهمية القطاع الصناعي ومكانته في الاقتصاد الوطني، ودوره في خلق فرص الشغل وتغليب ميزان الصادرات.

وأوضح ساري أن هذا المقتضى القانوني يأتي استكمالا لمسار قانون مناطق التسريع الصناعي، الذي حاول تأطير وتجاوز مشاكل وإكراهاتِ مناطق التسريع الصناعي بالمغرب، مع إدماج المراكز الجهوية للاستثمار وغيرهم من الفاعلين الترابيين.

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس أن “توسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة وعدم حصرها في منطقة حرة للتصدير يعد تحصيل حاصل”، مبرزا أن “القطاع الصناعي المغربي يُتوقع أن يواصل الازدهار خلال السنوات القادمة بفضل التوجه الحكومي الداعم للصناعة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة المغربية في محيط جيوسياسي مضطرب”.

واستدل المحلل الاقتصادي بمساهمة القطاع الصناعي بـ 18.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بزيادة قدرها 1.3 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبالتطور اللافت لعدد من الصناعات الواعدة منذ سنة 2000 حينما كان “المجهود الصناعي شبه منعدم”. كما استحضر تشكيل الصادرات الصناعية لـ 87 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب المختلفة، مفيدا أن “إجمالي صادرات الصناعة المغربية من سنة 1992 إلى 1999 بلغ 72 مليار درهم، فيما بلغ 420 مليار درهم في 2022”.

كما أشاد بتوسعة منطقة القنيطرة الصناعية، مشيرا إلى أنها تضم توطين أحد أكبر مشاريع الاستثمار في صناعة السيارات، التي يسعى المغرب إلى مضاعفة وتسريع إنتاجه فيها في أفق 2030، مع طموح مساهمة القطاع الصناعي وفروعه بالرّبُع في الناتج الداخلي الخام للمغرب.

وأوضح ساري أن “تراجع عائد القطاع الفلاحي وإسهامه في التشغيل، خاصة بالمناطق القروية، جعل الدولة تُفكر جدياً في الرهان الواعد على القطاع الصناعي عبر الدفع بمشاريع الصناعات المحلية الوطنية، التي توفر لميزانية البلاد 100 مليار درهم، وتتيح تصدير 98 مليار درهم”.

وختم إفاداته قائلا: “الطموح الصناعي المغربي يواكبه الابتكار والاستثمار في مهن الصناعة ذات القيمة المضافة العالية عبر تأهيل العنصر البشري في مدن المهن والكفاءات التي تتوزع على جهات المملكة”.

تسريع الاقتصاد الصناعي

لفت الباحث الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق الانتباه إلى أن “توجهات الحكومة تشجع دائما على تسريع التحول في بنية المشهد الاقتصادي المغربي ليصبح في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة اقتصاداً يعتمد أكثر فأكثر على قطاعات جديدة ومستقرة الأداء وعالية القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات، سواء السيارات أو الطيران أو الصناعات الدفاعية والدوائية، فضلا عن صناعات مرتبطة بالجانب التكنولوجي والطاقات المتجددة”.

“اليوم نرى أن إقرار التوجه نحو هيمنة الطابع الصناعي على الاقتصاد المغربي هو توجه لا مِراء فيه من طرف الحكومة، وتُكرّسه مثل هذه الخطوات التي تهم الوعاء العقاري المخصص للصناعات بجهة القنيطرة”، يورد الأزرق في تصريح لهسبريس، قبل أن يضيف “باستقراء الميثاق الجديد للاستثمار والاجتماعات الأربعة الأخيرة للجنة الوطنية للاستثمار تسهُل ملاحظة أن أغلب المشاريع المصادق عليها، سواء المشتركة بين القطاعين العام والخاص أو التي تتوفر على دعم عمومي، ترتبط بالقطاعات الصناعية على اختلافها”.

وأكد أن “تسريع الخطى نحو إقرار الطابع الصناعي للاقتصاد المغربي يعد مسألة محورية لأن المملكة ترغب في التخلص من الارتهان إلى قطاعات هشة بسبب سياقات المناخ وتغيراته أو سياقات سياسية واجتماعية معينة، مثل قطاعات الخدمات والسياحة والفلاحة، التي سيتم تعزيز حضورها، لكن موازاةً مع رفع حضور قطاعات الصناعة المستقرة وتنويع الاستثمار فيها بما يرفع نسبة النمو”.

وختم تصريحه قائلا: “التوجه نحو الصناعة، باعتبارها ركيزة أساسية لمنح الاستقرار للاقتصاد والإسهام في خلق مناصب الشغل، تعترضه إكراهات السيادة الطاقية، إلا أن الإيجابي هو أن معطيات مندوبية التخطيط حول فقدان مناصب الشغل لم تشمل الصناعة عكس أنشطة العقار والفلاحة”.