توضيحات بشأن الوثائق المطعون فيها في ملف عبد الكبير اخشيشن
أثار الطعن المرتبط بملف انتخاب الصحافي عبد الكبير اخشيشن لعضوية المجلس الوطني للصحافة نقاشاً حول مدى صحة الوثائق الإدارية التي أُدلي بها ضمن ملف الترشيح.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس المقاولة الإعلامية التي يشتغل بها اخشيشن، في اتصال هاتفي، بأن الوثيقة موضوع الطعن سليمة، موضحاً أنها تحمل توقيع مسؤول قانوني مخول بالتوقيع باسم المؤسسة.
وأكد المسؤول أن الوثائق التي سُلّمت للمعني بالأمر أُنجزت في إطار الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل المؤسسة، وأن التوقيع الوارد عليها صادر عن جهة مخولة قانوناً.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يخضع فيه ملف عضوية اخشيشن بالمجلس الوطني للصحافة لنقاش قانوني وإداري، بعد الطعن الذي أثير بشأن الوثائق المقدمة ضمن ملف ترشيحه.
ويكتسي موقف المؤسسة التي يعمل بها الصحافي أهمية في تحديد المعطيات المرتبطة بالوثيقة موضوع الطعن، غير أن الحسم في الأثر القانوني لهذه المعطيات يظل من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المختصة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد ألغت، وفق المعطيات المنشورة، انتخاب الكبير خشيشن لعضوية المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، لترتبط بذلك العضوية، وفق ترتيب النتائج الانتخابية، بالمرشح الذي يليه في الترتيب.
وفي ظل استمرار الجدل حول الملف، تبقى مختلف المعطيات والدفوع المرتبطة بالوثائق موضوع الطعن خاضعة للتقييم القانوني والقضائي، في انتظار استكمال المساطر ذات الصلة وصدور ما يلزم من قرارات نهائية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية الدقة في تدبير ملفات الترشيح والانتخابات المهنية، وضرورة الاحتكام إلى الوثائق الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بعيداً عن التأويلات أو الاتهامات غير المثبتة.
