توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و عدد من الجمعيات حول آليات الديمقراطية التشاركية والرقمنة

وتهدف اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها مع 97 جمعية، إلى تعزيز مساهمتها الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، من خلال التواصل والتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، وتنمية التعاون والشراكة الفعالة مع الجمعيات التي راكمت تجربة وخبرة في مجال التكوين وتقوية القدرات والراغبة في المساهمة في تنزيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات إلى الرقمنة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح للصحافة، أن توقيع اتفاقيات الشراكة يأتي في إطار المنشور رقم 7.2003، الذي ينظم عمليات الشراكة مع الجمعيات بالمغرب، موضحا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الوزارة للجمعيات في ما يتعلق باستثمارها في مجال الرقمنة، ودعمها من أجل تنزيل الديمقراطية التشاركية عبر عدد من المشاريع التي تعمل عليها لتمكين المواطنين من استعمال الاليات الدستورية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

وأضاف السيد بايتاس أن الوزارة ستعمل، من خلال هذه الاتفاقيات، على تتبع إنجاز مشاريع جمعيات المجتمع المدني، وتقييم تنزيلها على أرض الواقع، وذلك من أجل  استفادة عدد كبير من هذه الجمعيات في كل جهات المملكة.

من جهتها، قالت رئيسة المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالرشيدية، السعدية حمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اتفاقية الشراكة التي وقعها المنتدى مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تأتي في إطار مشروع تعزيز الديمقراطية التشاركية بإقليمي الرشيدية وميدلت، عبر رقمنة الآليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، مؤكدة أن من شأن هذه الشراكة إتاحة الفرصة للساكنة من أجل المشاركة الفعالة في إنجاح هذا الورش بالمنطقة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات، الحسين أوسقل، في تصريح مماثل، أن هذه الشراكة تندرج في إطار الدينامية المتعلقة بتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، مثمنا مبادرة الوزارة التي تهدف، بالأساس، إلى تفعيل آليات هذه الديمقراطية وتشجيع عمل جمعيات المجتمع المدني في شتى المجالات.

أما الكاتب العام لجمعية العائلة لليتيم والمتخلى عنهم بالفقيه بن صالح، هشام كناني، فأوضح، في تصريح ل(ومع)، أن توقيع اتفاقيات الشراكة اليوم مع الجمعيات يشكل قفزة نوعية لتكريس الديمقراطية التشاركية. وقال “إننا نتطلع إلى أن يمنح هذا البرنامج دفعة نوعية للديمقراطية التشاركية، المتمثلة في الحق في الوصول إلى المعلومة وجميع المعطيات المتعلقة بهذا الورش وآلياته، وتنزيله على أرض الواقع.”

يشار إلى أن الجمعيات المستفيدة، التي تم انتقاؤها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وأطر الوزارة، تضم 52 جمعية للتواصل حول تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، و45 جمعية لتشجيع ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال الرقمنة.

وستحظى هذه الجمعيات بتتبع وتقييم إنجاز مشاريعها من قبل الوزارة، حيث ستستفيد في مرحلة أولى من 50 في المائة من قيمة الدعم، على أن تستفيد من الشطر الثاني بعد التأكد من الوفاء بالتزاماتها.